(التشاورية) تختار الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي

اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التشاوري ال11 الذي عقد في الرياض امس، أن تكون الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي. اعلن ذلك عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مؤتمر صحافي عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع في قصر الدرعية بالرياض. وقال: “سيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه، كما سيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية، والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في مسقط في ديسمبر الماضي”.
وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم التشاوري ال11، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وشارك في الاجتماع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لمملكة البحرين، والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقد شارك في الاجتماع من الجانب السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية.
البنك المركزي الخليجي
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان “دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس النقدي، ستمضي قدما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي”. وأضاف ان “قادة دول المجلس استعرضوا خلال اجتماعهم مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وتطرقوا إلى الوضع على الساحتين الفلسطينية والعراقية، بالإضافة إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث، وعلاقات دول المجلس مع إيران، والجهود التي تبذل من أجل تحقيق المصالحة العربية العربية”.
السكك الحديدية الخليجية
وأشار العطية الى تأكيد القادة ترحيبهم بتوقيع اتفاق المصالحة بين السودان وتشاد مؤخرا برعاية أمير دولة قطر، معتبرين أن هذه المصالحة تشكل خطوة مهمة على طريق الاستقرار في دارفور”. وألمح إلى أن “الاجتماع قد تطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة، التي تصب في تطوير مسيرة العمل الخليجي، ومن أهمها شبكة السكك الحديدية بين دول المجلس، والربط الكهربائي الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه بين السعودية والكويت وقطر والبحرين”. وأفاد بأنه “تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية من المشروع، التي تربط عمان والإمارات، بحيث ينتهي مشروع ربط جميع شبكات الكهرباء بدول المجلس في عام 2011م”.
إشراك القطاع الخاص
وكشف العطية أن سلطنة عمان “رئيسة الدورة الحالية” تقدمت بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد، من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال. وأضاف: “القادة قرروا إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية، حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية، ولاسيما في الجانب التجاري منها”.
ولفت العطية إلى أن قادة دول مجلس التعاون أيدوا المقترح الذي تقدمت به دولة قطر حول تفعيل دور دول مجلس التعاون في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مفيدا بأن القادة وجهوا بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت المقبلة.
الأزمة المالية
وعن تعليق مفاوضات دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، قال العطية: “تم تعليق هذه المفاوضات حتى يتم الرد على مقترحات دول المجلس وخاصة بما يتعلق برسوم الصادرات”.
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، قال العطية: “اقتصاديات دولنا محصنة، وهناك ملاءة مالية وهناك إجراءات في ظل هذه الأزمة العالمية، قد اتخذت في دول المجلس أسهمت في تخفيف تداعيات هذا الأزمة”.
لا.. للانتشار النووي
وفي الشأن السياسي، جدد الأمين العام لمجلس التعاون تأكيده أن دول المجلس ترحب بأي حوار بين دول العالم، وبخاصة الحوار بين أمريكا وإيران، على ألا يكون على حساب الدول العربية عامة والدول الخليجية بخاصة. وقال: “نحن نعارض أي برنامج نووي خارج إطار المعايير الدولية ومعاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن حق إيران الحصول على الطاقة النووية السلمية”.
وأكد أن دول المجلس ترفض أن تكون المنطقة ساحة للنزاعات، والسباق من أجل امتلاك الأسلحة النووية وابتزاز الدول الأخرى.