(المساواة): بيان التربية الخاص بالمستويات (كذبة إبريل)

وصفت حملة المعلمات للمساواة قرار تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات الذي أنجزته اللجنة الوزارية عقب تشكيلها بأمر سام، بكذبة إبريل التي عاشها الشارع السعودي أخيرا بارتفاع قيمة مكائن السنجر.
واعتبرت غيداء أحمد المتحدثة الرسمية باسم الحملة، ما أعلنته الوزارة في بيانها الذي أصدرته أمس بهذا الخصوص أنه إيهام للرأي العام.
وقالت: “من المؤسف أن تحاول الوزارة إيهام الرأي العام بحصول المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة، بينما الواقع عكس ذلك تماما خصوصا فيما يتعلق بالمعلمات”.
وأضافت: “وفقا لهذه الآلية المجحفة ستتساوى دفعات المعلمات للأعوام 1418 و1419 و1420 و1421 و1422 ه في نفس الدرجة (الرابعة) بينما يستحققن درجات متفاوتة ابتداءً من الدرجة ال12 لدفعة 1418 وانتهاء بالدرجة (الثامنة) لدفعة 1422ه، وكذلك ستتساوى رواتب كل هذه الدفعات بمبلغ وقدره (9008 ريال) أي بنقص يتراوح بين 22 في المئة (لدفعة 1422ه) وحتى 32 في المئة (لدفعة 1417ه)، وتتساوى على نفس المنوال دفعات المعلمات للأعوام 1425 و 1426 و 1427 و 1428 و 1429 و 1430 في نفس الدرجة (الأولى) والراتب (7675 ريال)، وبهذا كأن المعلمة لم تخدم سوى سنة واحدة فقط مع أنها خدمت خمس سنوات”.
وأكدت غيداء أن القرار الجديد لا يزال يناصر التمييز العنصري بين الجنسين في الدرجة والراتب وبدل النقل، وأنها آلية تنطبق على مثال المعلم من دفعة 1418ه بأنه سيكون على المستوى الخامس والدرجة (11) وفقا للآلية الجديدة، بعكس المعلمة من نفس الدفعة، التي ستكون على المستوى الخامس والدرجة الرابعة، أي بنقص عن زميلها المعلم يقدر ب (3596) ريالا. مشيرة إلى أن المعاناة ليست مادية فحسب، وإنما تمتد لتشمل سنوات خدمة المعلمة التي تُنسف منها - وفقا له - سبع سنوات من خدمتهن دون وجه حق، وبهذا لا تستطيع الحصول على تقاعد مبكر كمثيلاتها السابقات.
وأوضحت غيداء أن الوزارة غير مهتمة بباقي مستحقات المعلمين والمعلمات من فروقات مالية لسنوات خدمتهم السابقة التي عملوا فيها دون المستوى المستحق، التي تصل إلى 260 ألف ريال كحد أعلى للمعلمين، و570 ألف ريال كحد أعلى للمعلمات (دفعة 1417ه). مطالبة الأمير الامير فيصل بن عبدالله وزير التربية بأن يحقق كلمته التي قال فيها انه محامي المعلمات أمام خادم الحرمين الشريفين.
وقالت: “خادم الحرمين الشريفين لن يرفض كل ما من شأنه رفعة التعليم في الوطن، كما أن ميزانية الوزارة وحدها كافية لدفع هذه المستحقات، وإن كانت على أقساط، فالمهم أن تعود الحقوق لأصحابها”