أثارت الإجراءات التي اتخذتها إمارة عسير أخيرا بإزالة عشرات من مزارع الخضراوات المخالفة على وادي أبها، بسبب استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري مزروعاتها، قضايا في غاية الأهمية والحساسية، في مقدمتها: قضية توفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين. كما تطرح الإشكالية القديمة المتجددة لمياه الصرف الصحي ومشكلات معالجتها، للتخفيف من آثارها الصحية والبيئية الضارة. وتخلق مياه الصرف الصحي واستخدامها من قبل بعض المزارع دون خوف من رقيب أو حسيب، مشكلة ذات وجهين أولها يتعلق بالغذاء وثانيها بالصحة العامة، كما تنبه إلى المخاطر المتوقعة للسلوكيات الخاطئة والخطيرة، وما يتعلق بها من تعامل غير سليم مع مياه الصرف الصحي، وما يؤدي إليه من عواقب خطيرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وما يترتب عليه من تهديدات لنمو الاقتصاد الزراعي. وليس خافيا أن مياه الصرف الصحي وتسرباتها تؤدي إلى تلويث مصادر المياه الصالحة للاستخدام، وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية بين الانسان والحيوان، كما تضر بمصادر المياه الجوفية الشحيحة أصلا في البلاد، وتؤثر سلبيا في الصحة البيئية. في هذا الإطار، وسعيا منها لتجنيب المواطنين المخاطر السلبية لاستخدام مياه الصرف الصحي على الغذاء والصحة العامة؛ قامت لجنة حكومية في منطقة عسير بإزالة (23) مزرعة على وادي أبها تروي مزروعاتها الغذائية، بمياه آبار ملوثة بمياه الصرف الصحي، كانت العمالة التي تقوم بزراعتها ومعظمها من الجنسية البنجالية قد استأجرتها لحسابها من اصحابها. وكانت لجنة مشكلة من امارة منطقة عسير برئاسة عبدالله شيعان، تضم ممثلين من إدارات الزراعة والبلديات والشرطة، قد رصدت هذه المزارع من قبل، وأخذت على ملاكها إقرارات بعدم زراعتها بالخضراوات، في إجراء يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك. وذكر المهندس الحسن أحمد هيجان مدير فرع الزراعة بوادي بن هشبل المكلف أن عدد المزارع التي تمت إزالتها سابقا هذا الأسبوع قد بلغ عشر مزارع، وذلك بعد اكتشاف تلوث آبارها بمياه الصرف الصحي المتسربة من القنوات القريبة منها، وثبوت ذلك بعد تحليل عينات منها مخبريا. من جهة أخرى؛ قال مبارك المطلقة المدير العام للمديرية العامة للزراعة في منطقة عسير إن الأسبوع الماضي شهد إزالة أكثر من (100) مزرعة تقع على ضفاف وادي أبها، كانت تسقى بمياه الصرف الصحي. وكشف المطلقة أن أكثر من (97 في المئة) من المزارع في منطقة عسير تقوم تديرها عمالة وافدة، تبحث عن الربح المادي بغض النظر عن المصلحة العامة، مبينا أن عديدا من الخطط الإرشادية التي ينفذونها للمزارعين حول أخطار الري بمياه الصرف الصحي تفشل، بسبب وجود هذه العمالة. وأوضح المطلقة أن هناك عقوبات يتم فرضها على مزارع الخضراوات الورقية، التي تتكرر سقايتها بمياه الصرف الصحي، وتصل قيمة العقوبة إلى عشرة آلاف ريال، يتم توقيعها بعد التنبيه في المرة الأولى، ثم تتم مضاعفتها بعد ذلك.
