مجلس الغرف يتذمّر من عقوبات وغرامات (النقل)

أبدت اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تذمرها من قانون العقوبات والجزاءات الصادر أخيرا من وزارة النقل، ووصفت التعديلات الجديدة بأنها مجحفة للمستثمرين، وطالبت بعقد اجتماع عاجل لبحثها مع جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع مع الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برئاسة عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس اللجنة وحضور نائبها سعيد بن علي البسامي وجميع الأعضاء، وغاب عنه الدكتور عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل بسبب سوء الأحوال الجوية بين الرياض والدمام.
وكشف البسامي أن اللجنة استعرضت الكتيب الصادر عن وزارة النقل الذي يحدد الجزاءات والعقوبات التي تقرر أن يقوم المستثمرون في هذا المجال بتسديدها إلكترونيا عبر (سداد)، مشيرا إلى أن الجميع أبدوا تذمرهم من حجم الغرامات التي تمثل عائقا حقيقيا للمستثمرين في قطاع النقل الذين يواجهون معوقات، وأنه استقر الأمر على ضرورة بحث الأمر مع الوزير في الفترة المقبلة.
وأضاف البسامي: "أوصت اللجنة برفع خطاب إلى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بخصوص وكالات بيع السيارات التي تنافس المؤسسات المتخصصة لتأجير السيارات في دخول المناقصات عليها، واستعرضت اللجنة قرار الجمارك بعدم دخول السيارات المشتراة من قبل المستثمرين في هذا القطاع التي يزيد موديلها على عشر سنوات، حيث رأى الأعضاء أن هذا القرار يضر بمصلحة المستثمرين السعوديين في هذا المجال ويخدم المستثمرين الأجانب الذين يعملون في النقل البري من خارج السعودية.
وأكد البسامي أنه تمت التوصية بإصدار دليل للنقل البري على مستوى السعودية، والرفع لأمانة المجلس لإصدار مجلة للنقل البري، وكذلك الموافقة على إنشاء موقع خاص على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) لعرض جميع قضايا ومستجدات القطاع، وتقرر عقد اجتماع اللجنة القادم في غرفة جدة 3 ربيع الثاني المقبل.