تقرير يكشف عمل (حقوق الإنسان) في السعودية

عقد بمقر هيئة حقوق الإنسان أمس الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بوضع التقرير الدوري الشامل Universal Periodic Review حول حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة الممثلون عن الجهات المعنية في الدولة، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بإعداد التقرير، المزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية (جنيف) مطلع فبراير المقبل.
كما تم استعراض المعلومات الواردة من الجها ت ذ ات العلا قة بحالة حقوق الإنسان في السعودية، التي تناولت في مضمونها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الموضوع، كما تناولت أيضا الضمانات والدعائم الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة، التي جعلت من حياة قاطنيها (مواطنين ومقيمين)، زاخرة بالأمن والحرية والسلام والطمأنينة.
ويشار إلى أن التقرير سيراعي في منهجية إعداده، كافة الأصعدة الحياتية في السعودية، وهيكلية تركيبتها بما يتبعها من مؤسسات رئيسية، وما تضمنه لمواطنيها والمقيمين فيها من حقوق يكفلها الدستور الإسلامي والتشريعات الوطنية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات والاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته فإن التقرير يتيح فرصة تقييم ومراجعة السعودية لسياساتها وممارساتها المرتبطة بحقوق الإنسان؛ للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطبيق ما يتلاءم منها مع طبيعة الدولة التي تتخذ الإسلام شريعة ومنهاجا.
وستقوم اللجنة بعرض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في مطلع فبراير المقبل لتتم مناقشته، وذلك ضمن جدول المراجعة السنوية الذي وضعه مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض.
ويشكل التقرير مرجعا مهما يصف بدقة وشفافية حال حقوق الإنسان في الدولة، وجوانب تطور العمل على هذا الملف من خلال استكمال الأطر التشريعية اللازمة أو تقويم الممارسات الحالية.