خفّض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لمستويات النمو في دول منطقة الخليج للعام الجاري قائلا: "إن انكماش الاقتصاد العالمي وتراجع ﺃسعار وإنتاج النفط وركود النشاط العقاري في العام الجاري ستنعكس بالسلﺐ على اقتصاديات المنطقة". وﺃضاف تقرير صادر عن البنك ﺃن النصف الأول من العام الجاري سيكون ﺃكثر تحديا بالنسبة إلى اقتصاديات المنطقة، على ﺃن تتعافى هذه الاقتصاديات خلال النصف الثاني من العام بفضل الأساسيات القوية لمكو نا ت ا لا قتصا د في هذه الدول. وتوقع التقرير ﺃن ينخفض مستوى النمو في السعودية، ﺃكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 1.0 في المئة فقط، بينما سيبلغ النمو في الكويت 1.5 في المئة خلال العام الجاري. وبالنسبة إلى الإمارات فتوقع التقرير ﺃن تحقق نموا متواضعا في الناتج الإجمالي لا يتعدى 0.5 في المئة وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى نمو في حدود 2.7 في المئة في العام الجاري، وهي ﺃرقام تقل عن مستوى النمو المتحقق خلال الأعوام القليلة الماضية. وﺃضاف التقرير ﺃن ﺃعلى مستوى نمو للناتج المحلي الحقيقي بين دول المنطقة سيكون في دولة قطر؛ حيث يتوقع ﺃن يبلغ النمو 4.5 في ا لمئة. و على جا نﺐ التضخم توقع التقرير ﺃن تسجل مستويات التضخم تراجعا بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي؛ حيث من المنتظر ﺃن يتراوح مستوى التضخم خلال العام الجاري ما بين 1.5 في المئة في البحرين و 6.0 في المئة في قطر، وذلك مقارنة بمستويات اقتربت ﺃو زادت على 10 في المئة خلال العام الماضي.
