القبض على 6 مصريين في قضايا نصﺐ

بعد جدل سريع في ﺃروقة "مجلس الشورى" رفض المجلس التوصية العاشرة المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تنص على "تخفيف وتسهيل شروط الزواج من الخارج"، وكان الطرفان قد قدم كل منهما وجهة نظره؛ فالمؤيدون يرون ﺃن الزواج من الخارج يوثق العلاقات بين الشعوب، إضافة إلى ﺃن ﺃكثر المتزوجين من الخارج هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المشكلة التي تواجهها السفارات السعودية من شكاوى الأمهات اللاتي تركهن ﺃزواجهن السعوديون بحجة ﺃن شروط الزواج معقدة، فيما المعارضون يحيلون الأمر لنسبة العوانس التي ارتفعت، وﺃن فتح باب الزواج سيزيد نسبة العنوسة.
لست ﺃدري هل المقصود بنسبة العنوسة ﺃن قرار التسهيل مرتبط بالرجال فقط؛ لهذا خاف المعارضون على النساء، ﺃم ﺃن التسهيل سيكون للطرفين، وهنا يصبح التسهيل حلا للعنوسة ﺃكثر منه مشكلة، فالقرار لم يحدد؟ ومع هذا وبعيدا عن هذا السؤال ﺃلا يرى المجلس الموقر ﺃنه نظر للأمر من زاوية ضيقة جدا، ﺃعني من زاوية ﺃن الإنسان "رجلا ﺃو امرﺃة" يتزوج من ﺃجل التكاثر فقط، وﺃن الحﺐ غير موجود في هذه العلاقة التي من المفترض ﺃن تكون إلى نهاية العمر؟ ترى ما الذي يفعله ﺃو تفعله امرﺃة إن ﺃحبت شخصا من خارج الوطن وﺃرادت ﺃو ﺃراد ﺃن يرتبط بها ويحضرها لتعيش معه "هذا على افتراض ﺃن تسهيل الزواج من الخارج للجنسين"، ﺃم ﺃن مجلس الشورى لا يمكن له رؤية الزواج تحت إطار الحﺐ؟ إن اتكأ الباحث على آلية الزواج الجديدة التي ﺃفرزها المجتمع "المسيار والمسفار" بحثا عن إجابة، فسيكتشف ﺃن زواج "المسيار والمسفار" عبارة عن تفريغ لرغبة عاطفية، كأن يمر الرجل على تلك المرﺃة التي اتفق معها بموافقة مؤسسات المجتمع ﺃن يأتيها كلما شعر برغبة إليها، ﺃو ﺃن تهاتفه هي كلما شعرت بالرغبة، ثم يمضي كل منهما إلى حال سبيله يبحث عن شيء ما ينقصه، هذا الشيء يمكن تسميته "الحﺐ ﺃو المودة".
الحﺐ الذي وبعد ﺃن يجده الإنسان "رجل ﺃو امرﺃة" يقرر ﺃن يرتبط بمن يحﺐ ليكونا ﺃسرة لديها ﺃغلﺐ مقومات النجاح والاستمرار.
ﺃعرف ﺃن الكثير يرون ﺃن الحﺐ قبل الزواج قد يؤدي للحرام، وهذا وارد، والوارد ﺃيضا ﺃن الزواج قبل الحﺐ قد يؤدي إلى الطلاق ﺃو إلى ﺃن يبحث الزوج والزوجة عن الحﺐ بعيدا عن البيت الذي من المفترض ﺃن يملك مقومات النجاح.
ثمة ﺃمر آخر وهو ﺃكثر ﺃهمية، لم ينتبه له المجلس الموقر وهو انتهاك خصوصية الفرد في اختياره لشريك حياته، ﺃو لأهم قرار في حياته.
تمكن رجال الأمن والبحث والتحري من القبض على ستة ﺃشخاص من الجنسية المصرية داخل مبنى مكتﺐ العمل في مدينة الرياض، حيث دخلوا لمبنى مكتﺐ العمل محاولين استخراج بطاقات عمل لهم دون علم كفيلهم، حيث ادعوا ﺃنهم على خلافات معه، ليكتشف موظفو المكتﺐ ﺃن الوافدين من المطلوبين ﺃمنيا في قضايا نصﺐ واحتيال وقضايا مالية لدى الجهات الأمنية، وبعد افتضاح ﺃمرهم حاولوا الهرب وافتعال الفوضى داخل المبنى، في حين كان رجال البحث والتحري قد وصلوا إلى الموقع، وتم السيطرة على الوضع بعد ﺃن حاول بعضهم مقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم.