(الشورى) يحمﱢل (المالية) تأخير القضايا والمحاكمات

انتقد ﺃعضاء مجلس الشورى في مناقشتهم للتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426 /7241هوزارة المالية لرفضها تقديم الكثير من الاعتمادات المالية لوزارة العدل، وطالبوا بفصل ميزانية وزارة العدل عن وزارة المالية وربطها مباشرة بولي الأمر.
واتهم الأعضاء وزارة المالية بتأخير محاكمات المواطنين ومعاملاتهم؛ بسبﺐ عدم اعتماد ﺃموال كافية لوزارة العدل لتدريﺐ وإتاحة الفرص الوظيفية للقضاة وكتاب العدل وتجهيز مباني المحاكم، وطالبوا بتبعية وزارة العدل لولي الأمر بدلا من وزارة المالية.
من جهته ﺃكد الدكتور عائض الردادي ﺃن وزارة المالية "لا توافق على فتح محاكم، على الرغم من ﺃن (العدل) تتطلع إلى فتح 15 محكمة سنويا، وتجد إعاقة من وزارة المالية، واقترح الردادي على لجنة الشؤون المالية، دراسة ﺃسباب تعنت وزارة المالية في دعم وزارة العدل والوزارات الأخرى التي تصﺐ في صالح المواطن".
فيما ا ستنكر ا لد كتو ر صدقة فاضل، على التقرير "عدم مناقشة توحيد القوانين والأحكام القضائية"، مطالبا ب "إعادة النظر في الأحكام القضائية وتوحيدها".
وﺃبرز عازب آل مسبل رئيس وﺃشار آل مسبل إلى ﺃن الوزارة "استطلعت آراء مو ا طنين بخصو ص فتح محاكم في كل من مناطقهم؛
فكانت الحاجة إلى فتح 270 محكمة على ﺃن تفتح في كل سنة 15 محكمة".
وﺃوضح آل مسبل ﺃن اللجنة "خرجت بأربع توصيات، نصت الأولى على تشكيل لجنة من وزارة العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية لتأهيل وطرح المشاريع، وشددت التوصية الثانية على تحقيق طلﺐ الوزارة بفتح 15 محكمة سنوية وفقا لخطتها، كما ﺃكدت التوصية الثالثة دعم البند الثالث الخاص بالمكافآت والمصاريف، والتوصية الرابعة ﺃكدت صرف بدل كتاب السجل لكتاب العدل".
ﺃقرّ مجلس الشورى في جلسته العادية 35 التوصيات لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس لتقرير الهيئة العامة للتحقيق والادعاء العام، وجاءت التوصيات بأن يتم دعم الهيئة بالمادة من ﺃجل استقطاب المؤهلين وزيادة الوظائف، وكذلك دعم مركز الدراسات والبحوث في الهيئة بالكوادر المناسبة.
وكان ﺃعضاء المجلس صوّتوا بالموافقة على مناقشة توصية إضافية تقدّم بها العضو الدكتور خليل الخليل الذي طالﺐ فيها بأن يتم إيفاد الكوادر في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى خارج البلاد لتعلم اللغات المختلفة.
من جانبه ﺃكد الدكتور عازل آل مسبل رئيس اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان في ا لمجلس ﺃ ن ا للجنة ا ستبعد ت مقترحا تقدم به ﺃحد الأعضاء طالﺐ فيه بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، مشيرا في توضيحه إلى ﺃن اسم الهيئة يدل على ﺃعمالها كما هو الحال في الكثير من الدول التي لا تطلق تسمية النيابة العامة.
اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ﺃهم العوائق التي تناولها التقرير ومنها: "ضعف اعتمادات التدريﺐ لمنسوبي الوزارة، وقلة تكاليف الصيانة والتشغيل، وعدم الرغبة في التدريﺐ على الحاسﺐ الآلي لقلة الحوافز ومحدودية القبول فى الوظائف لنقص الاعتمادات المالية".