العساف: إمدادات النفط «كافية».. والأسعار مناسبة

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الإمدادات الحالية بسوق النفط العالمية «كافية»، مضيفا أنه راض بمستويات الأسعار الحالية.
وقال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أمس: «سياستنا دائما هي أن يكون هناك استقرار ولهذا وفرنا دائما طاقة إضافية للسوق وقمنا بدور خلال جميع الأحداث بالسوق، ومن وجهة نظري الإمدادات كافية في الوقت الحالي».
وأضاف العساف أن المملكة لا تفضل الأسعار شديدة الارتفاع لكنه عندما سئل على قناة سي.إن.بي.سي عن رأيه في أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل قال «أنا مرتاح لهذا المستوى.. كوزير للمالية».
وشهدت الفعاليات هجوما واضحا من النقابيين على الرأسمالية بينما مال أصحاب البنوك إلى تحميل صناعة القرار السياسي مسؤولية الأخطاء.
فمن جهتها أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو في مداخلتها «أن النظام الرأسمالي الذي ساد العالم في القرن العشرين لم يعد صالحا للتطبيق في القرن الواحد والعشرين بعد أن أدى إلى هوة سحيقة بين دول العالم».
وعززت موقفها بما يعيشه العالم الآن «من أزمة طاحنة فاقت تلك التي شهدها قبل أزمة الثلاثينيات في القرن الماضي مثل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وانتشار الفقر وضعف شبكة الضمان الاجتماعي».
وانتقدت محاولة بعض القوى المتمسكة بالنظم الرأسمالية إعادة هيكلتها مرة ثانية دون الاعتراف بالسلبيات.
في الوقت ذاته طالبت النقابية البريطانية بضرورة إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي برمته من دون أن تستأثر الرأسمالية بذلك المهمة، متهمة هذا التوجه بالجشع وطالبت بأن يجلس الجميع من عمال وموظفين وحكومات وممثلي الشركات على طاولة واحدة.
وأوضحت أن جشع الرأسمالية يتمثل في إخفاء 15 ألف مليار دولار في ودائع «أوف شور» ما يعني ضياع ضرائب سنوية قميتها 15 مليارا، مؤكدة «أن التهرب الضريبي أصبح رياضة يتبارى فيها كبار الأثرياء».
في الوقت ذاته انتقدت بورو «غياب البوصلة الأخلاقية في التعاملات الاقتصادية والخطط الداعمة لها حتى تحول القطاع المالي إلى أشبه بأداة قتل موجهة ضد الجميع»، وأشارت إلى استقطاع أموال الضرائب لإنقاذ 29 بنكا عالميا تهمين على مسار الاقتصاد.
في المقابل دافع مدير «بنك أوف أميركا» بريان موينيهان في رده على النقابية عن سياسة البنوك واصفا إياها بأنها «مرآة الحالة الاقتصادية العالمية وتسعى لتلبية احتياجات المجتمع من القروض والبطاقات الائتمانية» لكنه اعترف بوجود تجاوزات في أداء بعض البنوك وتم القضاء عليها.
في الوقت ذاته دافع رئيس مجموعة «كارليل» الأمريكية للاستثمارات دافيد روبنشتاين في كلمته عن الرأسمالية باعتبار أنها «تفوقت على الشيوعية والاشتراكية وحققت فائضا في الثراء والإنتاج والوظائف أفضل من أي نظام اقتصادي آخر».
وأوضح «أن الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الذي تعانيه الكثير من الدول جعل النقائص والسلبيات أكثر وضوحا» من دون أن يوضح كيفية معالجة الأمر الواقع أو تصوره في تطور الأوضاع مستقبلا.
وأوضح روبنشتاين «أن الرأسمالية لا يمكنها أن تتحكم في صعود وهبوط المؤشرات الاقتصادية بسبب التفاوت الكبير في الحالة الاقتصادية بين مختلف دول العالم».
بينما ألقى باللوم على صناع القرار السياسي «لافتقارهم إلى أسلوب القيادة الذي يحول دون ظهور عدم التوازن الاقتصادي بشكل كبير مثلما هو عليه الحال الآن»، مطالبا الساسة بأداء دور حاسم.
كما طالب الاقتصادي الأمريكي بعدم تحميل الشركات والمؤسسات الكبرى مسؤولية السلبيات الناجمة عن الوضع الاقتصادي لأن القوانين التي تحكم قواعد عملها غير واضحة كما أن سياسة الإصلاحات تمر بمسار بطيء للغاية. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت في افتتاح المنتدى أن أوروبا بحاجة للمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية السياسية إن أرادت أن تحل أزمة ديونها السيادية وتضع حدا للشكوك حول استمرار وحدتها وقدرتها على البقاء.
وأكدت المستشارة الألمانية أن تأييد بلادها بقوة للعملة الأوروبية الموحدة لا يتعارض ورفضها تقديم أي ضمانات إضافية لتوسيع حجم باقة الإنقاذ الأوروبية.
وأشارت إلى أن هذا الموقف «لا يعني أننا لا نرغب في إظهار التضامن أو التنصل من التزامات ملزمة ولكن ما لا نريده هو أن نعد بشيء لا يمكننا الوفاء به».
في الوقت ذاته أعربت المستشارة الألمانية عن خيبة الأمل من أن المجتمع الدولي لم يتعلم سوى القليل من دروس الأزمة المالية العالمية، موضحة أن ما تم تحقيقه في سياق تعديل أنظمة عمل البنوك لم يغط كافة المؤسسات المالية بما في ذلك قواعد المضاربة وتصاريح عمل البنوك.
وشددت على أن فرض ضريبة على البنوك وفق حركة المعاملات المالية التي تقوم بها ستكون إشارة سياسية قوية للرأي العام وستؤدي إلى مساهمة البنوك في نفقات تداعيات الأزمة ومواجهتها.
وانتقدت المستشارة الألمانية عجز دول العالم على إنهاء جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية والتهافت على اتخاذ إجراءات حماية اقتصادية تتناقض مع مبادئ التجارة الحرة .