المملكة تسحب مراقبيها من البعثة العربية إلى سورية

حذر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سورية، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة أمس لمناقشة الوضع في سورية: «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق».
وأعلن الأمير سعود الفيصل من هذا المنطلق سحب المملكة لمراقبيها؛ نظرا إلى عدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية. وقال وزير الخارجية في نص كلمته: «إن الوضع في سورية الشقيقة بالغ الخطورة الوضع يتطلب منا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الله، ونحن نرى الدم البريء يسفك يوميا ما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق لا يزال يتعرض، للأسف، لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن؟.. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه». وأضاف «لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعا، وهي خطة تؤكد على الوقف الفوري والشامل لجميع أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين؛ بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية وهذه العناصر مجتمعة هدفها فتح المجال أمام حوار وطني؛ لأن الحل لن يصنعه سوى السوريين أنفسهم والحل لن يكون إلا بالتجاوب مع تطلعات الشعب السوري عبر تحقيق انتقال سلمي للسلطة. ولقد أكدنا مرارا وتكرارا على أننا لا نكن لسورية الشقيقة إلا مشاعر المحبة والأخوة والحرص على مصالح جميع أبناء الشعب السوري دون تمييز أو تفريق وهدفنا وقف النزيف الدامي بما يحفظ لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها ويجنبها مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق للفوضى والخراب، وقد جاءت قرارات مجلسكم الموقر مصداقا للحديث النبوي الشريف بأن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما فنردع الظالم عن ظلمه ونحمي المظلوم من بطش الظالم. وحيث إن الحكومة السورية أبلغت جامعة الدول العربية موافقتها على خطة الحل العربي، فإننا وافقنا على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية وليس أكثر فهم لم يذهبوا كمفاوضين أو وسطاء، بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات شريطة توفير السلطات السورية الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم.
لكن مع الأسف لم نجد على أرض الواقع التزاما بتطبيق أي من بنود الخطة العربية، ولم تكتف السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت بأن تنفذه بشكل عاجل وشامل، بل بادرت باتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم، ولكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم. وتابع وزير الخارجية: «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها، ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها نظرا إلى عدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية. وإننا ندعو جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلسكم الموقر حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها، ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا وأمريكا وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها». يذكر أن اللجنة العربية الوزارية المعنية بسورية وافقت في اجتماعها برئاسة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس على التمديد لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمدة شهر وتكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الاتصال بالقيادة السورية للتوقيع على بروتوكول إضافي لمدة شهر، على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون المراقبون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب على عمليات المراقبة والرصد في المناطق الساخنة بالأراضي السورية وأن يتم تدريبهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.