توحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر ومراقبة أنشطتها في المملكة

قدمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للمرة الأولى في تاريخ صناعة الكهرباء في المملكة أرقاما لمعايير أداء الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الجاري حسب الممارسات العالمية تغطي نشاطات التوليد والنقل والتوزيع تبين مستويات أداء الشركة في كل منطقة ولكل مركز تقديم خدمة ويتم على ضوء نتائج تلك المعايير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.
واستعرض المجلس الذي اجتمع، أمس، في الرياض الدراسات التي تجريها الهيئة ومن بينها دراسة خطة توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الوقود التي تضمنت حساب الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية آخذة في الاعتبار الحد الأعلى للنمو والحد الأدنى له، وكذلك نمط النمو المحتمل بناء على احتمالات نمو عدد السكان والنمو الاقتصادي المتوقع، وتغير الوزن النسبي للاستهلاك الصناعي والتجاري والسكني.
وتضمنت الخطة خطط توسعة محطات التوليد وأنواع الوقود وتوافرها وأنواع وحدات التوليد وأحجامها واقتراح المواصفات الفنية والتشغيلية للوحدات والعمر الزمني الافتراضي للوحدات القائمة والمقترحة وسعات شبكة النقل المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز التوزيع، والاستثمارات اللازمة لمقابلة الطلب على الكهرباء على مدى الخطة.
كما اطلع مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في اجتماعه كذلك على الدراسة المتعلقة بإعداد القواعد والإجراءات والتنظيمات الخاصة بحقوق مستهلكي الخدمات الكهربائية وشؤون مقدمي الخدمة التي ستبدأ الهيئة إجراءها قريبا، ويتوقع أن تضع إجراءات وتنظيمات محددة لتأسيس الأسس والأساليب التي تحكم التعامل بين مقدم الخدمة والمشتركين وتأصيل تلك الإجراءات والتنظيمات وتحديد حقوق جميع الأطراف ومبادئ الالتزام بها.
جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في مقر الهيئة بالرياض، أمس، جلسة برئاسة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين بحضور نائب رئيس المجلس محافظ الهيئة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري وأعضاء المجلس.
وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها اعتماد كود تحلية مياه البحر الذي أعدته الهيئة بمشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ليشمل جميع أنشطة صناعة تحلية مياه البحر ويغطي مراحل الإنتاج والترحيل والنقل والتخطيط بهدف توحيد معايير صناعة تحلية مياه البحر ومراقبة أنشطتها والتأكد من مطابقتها لأفضل المواصفات المطبقة عالميا والممارسات المتبعة في هذه الصناعة.
كما وافق المجلس على تعديل بعض بنود كود نقل الكهرباء الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات لجميع مستخدمي منظومة نقل الكهرباء ومقدمي الخدمة وتحديد كيفية تشغيل منظومة النقل وصيانتها ويشمل ذلك العناصر الفنية الأساسية وجميع الأجهزة ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل.
ويحدد الكود أيضا متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط، وجاءت التعديلات بناء على نتائج التطبيق العملي للكود خلال الفترة السابقة وبناء على توصيات اللجنة الإشرافية التي تتولى إدارة الكود ومراجعته وإجراء التعديلات عليه حسب ما يردها من طلبات واقتراحات من الجهات ذات العلاقة والتي تضم في عضويتها ممثلين للجهات العاملة في صناعة الكهرباء مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق وغيرها.
واطلع المجلس على عدد من التقارير عن بعض إنجازات الهيئة وكان من بينها تقرير حول معايير أداء مقدمي الخدمة التي تهدف إلى ضمان التزامهم بنظام الكهرباء وشروط الرخص الممنوحة لهم ومتطلباتها حماية للمصلحة العامة وتقديمهم خدمات ذات موثوقية وجودة عاليتين واستجابتهم لطلبات المستهلكين وشكاواهم خلال وقت معقول، وتقليصهم عدد الانقطاعات ومداها، إضافة إلى الإسراع في إعادة الخدمة عند حصول الانقطاع والاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد. وأقر المجلس خلال الاجتماع الموازنة السنوية للهيئة للعام المالي المقبل 1433ه -1434ه ووافق على تبني لائحة وحدة المراجعة الداخلية بالهيئة.