«حقوق الإنسان» تستعد لمتابعة المسؤولين المقصرين

توعدت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بملاحقة قانونية مكثفة لأية جهة حكومية يثبت أنها قصرت في أداء مهامها على أكمل وجه واتخاذ جميع الاحتياطات مسبقا لموسم الأمطار في محافظة جدة، وشددت على أنها ستعمل عبر قنواتها الرسمية على العمل لتحويل المخالفين إلى المحاكمة وفق الطرق النظامية، وبررت ذلك بخشيتها من تكرار سيناريو كارثة جدة التي وقعت قبل عامين وذهب ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين.
وقال المشرف على الجمعية الدكتور حسين الشريف إن أعضاء الجمعية يتابعون ويرصدون الآن أداء الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أخطار السيول في موسمها الحالي «من يتضح لنا أنه قصر في أداء مهامه ولم يتخذ الاستعدادات الكافية لمواجهة خطر الأمطار سوف نطالب عبر قنواتنا الرسمية بمحاكمته، وهو ما عملنا به في كارثة جدة الأولى».
وأشار إلى أنه منذ ذلك الوقت «نحن نرصد من الآن الاستعدادات وندون أي ملاحظات، وفي حالة وجود أي مقصر من جهة حكومية أو مسؤول أيا كان منصبه سنطالب بالتحقيق معه ومحاكمته فورا.. هذه من مسؤوليتنا الإنسانية».
وتأتى تحذيرات المشرف على جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة فيما تكثف استعداداتها بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كل المستجدات والتقلبات الجوية تحسبا لحصول الأمطار في أي لحظة، وشارفت مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من بناء خمسة سدود ووضع على كل سد صافرة إنذار مع ربط عمل الصافرات بغرفة عمليات الدفاع المدني.
وكان مدير المديرية العامة للدفاع المدني بجدة العميد عبدالله جداوي أشار في وقت سابق إلى تقسيم محافظة جدة إلى 16 مربعا، وكل مربع يشتمل على أكثر من جهة معنية منها الدفاع المدني والشرطة والمرور والهلال الأحمر والأمانة والشؤون الصحية؛ بهدف سهولة تقديم الخدمات وسرعة الوصول للأماكن التي قد يكون فيها خطورة، وتفادي لصعوبة وصول الآليات للأماكن المنكوبة في السابق تسبب في تفاقم الكارثة نظرا إلى ارتفاع منسوب المياه وانسداد الطرق، وهو التقسيم الجديد الذي ابتكره أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.