أعرب «الأهلي كابيتال»، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة ومدير الثروات بالمنطقة، عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت المصارف العشرة التي يقوم البنك بتغطية أسهمها صافي عائدات بنسبة 27.4 % على أساس سنوي في تلك الفترة، الأمر الذي فاق توقعات «الأهلي كابيتال»، مما يعزز التفاؤل حيال أداء هذا القطاع بحلول نهاية العام الجاري. وأرجع «الأهلي كابيتال» الأداء القوي للمصارف السعودية إلى انخفاض المخصصات التقديرية بنسبة 45 % على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف العشرة بنسبة 4.1 % على أساس سنوي إلى 11.5 مليار ريال. وقال رئيس استثمارات الأسهم في «الأهلي كابيتال» محمد الشماسي، إن «إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليار ريال، بالتزامن مع زيادة الودائع بنسبة 9.7 % لتصل إلى 848 مليار ريال، وقاد إلى انخفاض بسيط في نسبة القروض إلى الودائع لتلك المصارف من 80.7 % إلى 80.2 %». وأشار «الأهلي كابيتال» إلى ارتفاع استثمارات المصارف بنسبة 14.1 % لتصل إلى 238 مليار دولار مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9.2 % لتصل إلى 1.128 مليار ريال. وأوضح الشماسي أن المصارف أجرت عملية تنظيف خلال السنتين الماضيتين لمخصصات الأعمال والقروض المتعثرة لديها، في حين أن دخل العمولات الخاصة في البنوك الكبرى لم يتجاوز مستويات 7 إلى 8 %. في المقابل، فإن انخفاض حجم المخصصات يعد السبب الأهم في رفع ربحية المصارف بشكل عام. مشيرا إلى أنه بشكل هيكلي يلاحظ انخفاض التكاليف بشكل أكبر من ارتفاع المداخيل لدى البنوك، وهذا ما أدى إلى ارتفاع مستويات الربحية. وسلط تقرير «الأهلي كابيتال» الجديد الضوء على البنوك التي أعلنت أخيرا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام مبينا أن بنك الرياض حقق نتائج أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، حيث شهد نموا قويا في صافي الدخل قدره 30 % سنويا، فاق توقعاتها بنسبة 10 %. وجاءت نتائج مجموعة سامبا ضمن توقعات «الأهلي كابيتال» للربع الثالث بزيادة قدرها 2.9 % في صافي الدخل سنويا و3 % على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، فيما أعلن بنك البلاد عن نمو صافي الدخل لديه ليصل إلى 86 مليون ريال لنفس الفترة مقارنة بمليوني ريال فقط في الربع الثالث من 2010، وقد جاء الرقم مقاربا لمستوى 83 مليون ريال الذي توقعه «الأهلي كابيتال». وصرح الشماسي بأن نموا أعلى بكثير في مستويات الإقراض بالمملكة حدث مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، حيث نما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة نحو 9% «وباعتقادي، فإن السبب الرئيس في عدم ترجمة هذا الارتفاع في الإقراض إلى ربحية لدى البنوك هو ضعف الهوامش الربحية في القروض الجديدة نتيجة للمنافسة المحتدمة وانخفاض أسعار الفائدة، حيث نلاحظ أنها جميعا باتت تسير في منحنى هبوطي». وأضاف «كنا نتكلم عن هوامش ربحية تفوق مستويات 3 % حتى 3.5 %، والآن انخفضت في حدود 2.5 % أو إلى ما دون ذلك في بعض الحالات». واختتم تصريحاته «عند التأمل في الأرقام نجد أن مستويات المخصصات انخفضت بشكل عام لدى البنوك السعودية، إضافة إلى نمو متواضع في دخل العمولات المصرفية الخاصة في جميع المصارف باستثناء بنك البلاد وبنك الإنماء والجزيرة الذين يعتبرون من المصارف الصغيرة والحديثة غير أن الرهان يبقى على قدرة المصارف في تنمية الإقراض ورفع هوامش الربح في المستقبل» .
