«الشورى»: لا حق لنا بمراقبة الحسابات الختامية للخطوط السعودية

عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا، مؤكدا أن تلك المحاولة التي أحبطتها السلطات الأمريكية أخيرا تتعارض مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، وتشكل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، ومخالفة صريحة لقواعد ومبادئ العلاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها.
ومن ناحية أخرى، رفض مجلس الشورى توصية تدعو إلى الحد من الخسائر المالية التي تسجل سنويا على الخطوط السعودية والتي تقدر بالمليارات من الريالات بواقع أن «مجلس الشورى ليس له الحق في المطالبة بالاطلاع على الحسابات الختامية لأي جهة حكومية» بحسب ما أكد العضو فيصل طاهر أحد من صوتوا ضد التوصية.
وكانت التوصية قد نصت على الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية؛ بهدف معرفة سبب الخسائر المالية التي يتكبدها الناقل الوطني، والعمل على تقليص تلك الخسائر والتي تسجل بواقع مليار ريال خلال تقرير الأداء للمؤسسة.
وأكد العضو الدكتور وليد عرب هاشم صاحب التوصية أن مجلس الشورى لا يسعى إلى اعتماد الحسابات الختامية للخطوط السعودية أو مراجعتها، بل الاطلاع عليها تحسبا لأن تستمر خسائر الناقل الوطني وقد يكون هناك تخوف من أن تخسر الخطوط السعودية رأس مالها مما قد يدعوها في المستقبل بطلب الدعم الحكومي بعشرات المليارات.
وقال فيصل طاهر: «إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم».
وقال رئيس المجلس بالنيابة الدكتور بندر حجار إن العضو غير المقتنع بقرار أمانة المجلس ومبرراتها القانونية، يمكنه الاستفادة من آلية في المجلس تخول لأي عضو تقديم اعتراضه ومبرراته إلى الهيئة العامة للمجلس.
ويذكر أن التوصية التي تقدم بها الدكتور وليد عرب هاشم قد أيدها 90 عضوا لمناقشتها تحت قبة المجلس في الأسبوع الماضي عند التصويت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في معرض ردها على آراء وملاحظات أعضاء المجلس. كما تقدم بتوصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع، حيث تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم، إذ يوجد لديها حاليا أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص.
من جهة أخرى، طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق بنقل المصانع خارج المدن، وكذلك إيجاد دليل إرشادي عن الملوثات الصناعية.
وقال في مداخلة له في الشأن العام «كان حادث المنطقة الصناعية الثانية بالدمام في نهاية الأسبوع الماضي ناقوس خطر عن التلوث الصناعي ومخاطر الغازات السامة والخطرة بكل مستوياتها. ففي الوقت الذي نهنئ إخواننا في منطقة الدمام على السلامة من آثار حادث انفجار المصنع وهي الآثار الفورية، حيث لا نعلم مدى الآثار العامة والمستقبلية؛ لأن للغازات مضار قد لا تبرز إلا بعد زمن طويل، وهذا الحادث الخطر يجعلنا في المجلس الموقر ندرس شأن الأمن الصناعي الشامل عبر لجنة خاصة أو عبر لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس».
وأضاف أن نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل و«لا أرى أن نقل المصانع فيه عقبة كبيرة، بل فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع». فيمكن لأصحاب المصانع الاستفادة من مواقع مصانعهم التي أصبحت في مناطق مأهولة ولها قيمة عقارية مرتفعة، كما يمكن تقديم القروض الاستثمارية والصناعية لمساعدة أصحاب المصانع في نقل مصانعهم، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من التسهيلات الحكومية التي يمكن أن تقدم لسرعة إنهاء هذا المشروع الوطني الهام.
وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي المتمثل في مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، وذلك بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى .