شبكة الإنترنت.. بعبع جديد لإخافة الرؤساء

أصبحت شبكة الإنترنت وقدرتها على توصيل المعلومات وتعبئة الجمهور، تولد الخوف بين رؤساء الحكومات وأصحاب النفوذ خاصة عبر مواقع التواصل العديدة المنتشرة في الشبكة، على حد تعبير أحد العاملين في مجال «تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير». وأدى هذا الخوف إلى زيادة القيود المفروضة على استخدام الشبكة، وإدخال تقنيات معقدة لمنع الاطلاع على محتوياتها، ورصد الناشطين والتعرف على هوياتهم، ومنع أشكال التعبير المشروعة.
وأشار مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو لدى تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، يونيو الماضي، إلى تقنيات «غربلة» المعلومات المستخدمة في الصين بالاستعانة بتقنيات تمنع مشاهدة محتويات تتضمن مفهوما ما مثل «حقوق الإنسان». وشرح في مؤتمر صحفي أن قوة الإنترنت والانتفاضات الشعبية في الأشهر الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثارت «خوف الرؤساء»، وأن هذه الانتفاضات لم تكن «ثورات إنترنت»، ولكن ثورات شعوب تلك المناطق الذين استخدموا الإنترنت. لقد توقف تغيير أنماط الحكم والتنمية على الأهالي عن طريق الإنترنت، وهي من أسرع الوسائل المتاحة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، والتصدي للإفلات من العقاب، وتعريف العالم بالأحداث لحظة وقوعها.
وكان لارو أعرب لصناع القرار والخبراء في زيارة إلى المنطقة، عن قناعته بأنه لا يمكن تجاهل الاعتراف بتطلعات الشباب الذين يطالبون بمزيد من الحرية، والمشاركة، ومزيد من فرص العمل، والإنصات إليهم.
وقال إن مستوى التعليم في المنطقة يفوق مستوى الوظائف المتاحة، ومن المحبط للغاية للشباب أن ينكبوا على الدراسة؛ ليقفوا الآن بأياد خالية الوفاض. وأشار إلى أن هذا هو الوقت المناسب للإنصات إليهم ولمطالبهم، وإتاحة الحيز اللازم للتعبير عن أنفسهم.
وأكد لوكالة «إنتربريس سيرفس» أن تركيز وسائل الإعلام في أياد قليلة يهدد حرية التعبير الذي يجب أن يقوم على مبدأ التنوع والتعددية.
وأشار مقرر الأمم المتحدة إلى شكل آخر من أشكال الرقابة هو الاستعانة بالقانون الجنائي، كما هو الحال في كوريا الجنوبية، حيث تجرم القوانين التشهير وتعاقبه بالسجن لمدد تصل إلى سبعة أعوام. ويعتزم إدراج دراسة خاصة بشأن حق استخدام شبكة الإنترنت.
هذا ومن بين المشاريع التي ترعاها المنظمة الدولية في هذا السياق، مشروع «حاسوب محمول لكل طفل» الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ورحب لارو بتنفيذ أوروجواي هذا المشروع منذ عام 2007، ونجاحها في توزيع أجهزة الكمبيوتر على جميع تلاميذ المدارس الابتدائية. كما أشار إلى رواندا، التي وزعت 56 ألف جهاز كمبيوتر على أطفال المدارس ضمن خطة تقضي بتسليم 100 ألف جهاز .