المملكة تدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت المملكة أن الأوان قد آن لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي، حيث أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأوضحت المملكة أن الصراع العربي – الإسرائيلي لا يزال يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيرا منه على السلام العالمي، وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة ال66 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها، أمس، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية واستعرض فيها مواقف المملكة إزاء العديد من القضايا الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وقال الفيصل إن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام، إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جينيف، مشيرا إلى أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أي مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام.
وأضاف الفيصل «يشكل الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر عاملا آخر يزيد من تفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجنا كبيرا بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه».
وأوضح أن «السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء عليه فإن المملكة تدعو مجلس الأمن إلى العمل دون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقا لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و338، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك مبادرة السلام العربية».
وجدد وزير الخارجية الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سورية الشقيقة «ندعو للوقف الفوري لها وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء. كما ندعو كل الأطراف في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة، وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن».
وأشار إلى أن حكومة المملكة تولي اهتماما كبيرا بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتركز على الحد من الفقر ومكافحة الأمراض المعدية التي تفتك بالبشرية دون هوادة.
وفي مجال الإعفاء من الديون، أوضح أن المملكة تنازلت عما يقارب ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نموا، كما أسهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي.
وقال «إن المملكة قدمت العديد من الإسهامات في مجال مكافحة الإرهاب عبر مختلف السبل والوسائل»، مؤكدا أنها تعمل على دعم جهود الأمم المتحدة والسعي لتحقيق أهدافه إسهاما منها في ترسيخ واستتباب الأمن الدولي.