المملكة تدعو إلى الاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

سعود الفيصل يعرض نهج المملكة السياسي عالميا وإقليميا:

أكدت المملكة على التزام الدول العربية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة القائم وفق قواعد القانون الدولي والمبادرة العربية التي تبنتها في قمة بيروت من العام 2002، منتقدة في الوقت ذاته عدم الالتزام الإسرائيلي بهذه المبادرة.
ودعا وزير الخارجية سعود الفيصل في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول. جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية، مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلا من التوسع فيها، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. موضحا أنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أية مساءلة ومحاسبة؛ ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. مؤكدا على أن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين. لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أية مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام.
غزة
وحول الأوضاع المزرية في قطاع غزة، أفاد أن الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر يشكل عاملا آخر يزيد من تفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجنا كبيرا بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل، وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، متابعا القول: إنها لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي، وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار طالب الفيصل الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه.
سورية
أما فيما يتعلق بالأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية، قال إن ما يجري يتطلب موقفا مسؤولا يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة، ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. مؤكدا على أن المملكة دعت إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف، وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
وقال في هذا الإطار نجدد الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سورية الشقيقة، وندعو للوقف الفوري لها وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء.
اليمن
وحول تطورات الأوضاع في اليمن، دعا الفيصل الأطراف كافة في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة، وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن.
الإعفاء من الديون
وفي مجال الإعفاء من الديون، أوضح وزير الخارجية أن المملكة تنازلت عن ما يقارب ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نموا، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجددا الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة، أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجا، أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود.
المناخ والتنمية
ولم يتجاهل الفيصل في كلمته أمام الأمم المتحدة، ما يجري من تغييرات مناخية في العالم، إذ قال إن تغير المناخ جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وينبغي التصدي لها بالمعالجة بشكل متكامل. وفي هذا الإطار، أكد أن مسألة تغير المناخ وقضايا التنمية المستدامة بشكل عام هي من الأمور التي تختص بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة بما فيها لجنة التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سوف يؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات؛ مما قد يؤثر على فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق دولي في هذا المجال، وأنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ «ريو»، ولا سيما مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والالتزامات الأخرى المتعلقة بتوفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات البلدان النامية التي تم التعهد بها في ريو وجوهانسبيرغ، وغير ذلك من المؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد المملكة على أن الاتفاقية بشأن تغير المناخ هي المنتدى المناسب للنظر في المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وفي الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة تغير المناخ وفقا للمبادئ المكرسة في الاتفاقية. ويتعين على الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقا لبروتوكول كيوتو، كما ينبغي على البلدان التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول أن تفعل ذلك، ولا بد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرارية الالتزام بمبادئ اتفاقية كيوتو وأحكامها.
أحداث النرويج
إن تعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سوف يؤدي إلى التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة، بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والاحترام وتحرم قتل الأبرياء. وفي هذا الصدد، فإن المملكة العربية السعودية قد تابعت باهتمام وأسى الأحداث التي وقعت في مملكة النرويج وراح ضحيتها العديد من الأبرياء. وإننا نشارك الشعب النرويجي حزنه ونقدم التعازي لذوي الضحايا، ونلفت الانتباه إلى أن هذا الحادث الإجرامي هو دليل على أن الإرهاب ليس له علاقة بالدين أو القومية أو الجنس. وانطلاقا من هذا المنظور، فيمكن القول إن هناك ظلما فادحا يرتكب في حق الإسلام عندما يجنح البعض إلى إضفاء صفة الإرهاب على هذا الدين، في حين أن الدين الإسلامي يدعو للتسامح والتعايش وتحقيق مبادئه على أهدافه.
مكافحة الإرهاب
وفي مجال مكافحة الإرهاب، لفت وزير الخارجية إلى أن المملكة قدمت العديد من الإسهامات في مجال مكافحة الإرهاب عبر مختلف السبل والوسائل، ومن ذلك احتضانها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، الذي صدر عنه العديد من التوصيات والنتائج كان أبرزها دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتنسيق الجهد الدولي وتبادل المعلومات في وقت مبكر لاستباق خطط الإرهابيين والتصدي لها قبل وقوعها، والأمل كبير في أن يسهم هذا المركز في تعزيز دور الأمم المتحدة ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب.