«شاهد الاجتماعات» يثبت أمام طعون أعضاء التنظيم السري

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس في جلستها ال31 النظر في محاكمة 16 متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وعقدت الجلسة التي امتدت لأكثر من أربع ساعات، بحضور المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس فيما غاب المتهم التاسع لظرف صحي، كما حضر أحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة السابقة، وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وعدد من ذوي المتهمين بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية.
وشكل غياب محامي المتهم الأول في خلية «استراحة التنظيم السري» علامة استفهام كبرى رغم تأكيدات المتهم أن غيابه جاء لارتباطه بموعد جلسة أخرى في محكمة أخرى.
وشهدت الجلسة تقديم المتهم الأول طعنه مكتوبا في الأقوال التي أدلى بها الشاهد المغربي الذي كان يعمل سائقا ومرافقا للمتهم السابع مالك الاستراحة، في الجلسة السابقة حيث أعاد تأكيد موقفه بأن ما أدلى به الشاهد من أقوال تم بالقوة والإكراه، فيما رد الشاهد على ذلك بقوله إن ما شهد به تم بمحض إرادته ولم يكره عليه.
كما قدم المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس أجوبتهم المكتوبة على ما أدلى به الشاهد في الجلسة السابقة حيال التهم الموجهة لكل منهم.
وكان الشاهد ذكر في أقواله المثبتة شرعا أنه ذهب بطلب من المتهم السابع في القضية صاحب استراحة سارة لتقديم الشاي والقهوة وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمع المتهم السادس الذي كان متزعما الجلسة في حديثه أنهم، أي المتهمين الثلاثة، يعدون لخطاب ورفض أحدهم تسجيل اسمه لأسباب يعرفها المجتمعون وكأنه لمس أن هناك أمرا فيه إزعاج للسلطات.
وأضاف أنه تم نقل الاجتماع إلى المكتب كان يحضر لهم الشاي والقهوة وأمام كل واحد منهم مجموعة من الأوراق.
وذكر أن اجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة وكان أحدهم أحضر معه حاسبا آليا محمولا وتم توصيله بالطابعة وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الأدراج في الاستقبال.
وقال الشاهد إن المتهم الأول حضر في يوم آخر ومعه زوجته وسمعه يقول إنه لا يخفي شيئا عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف الساعة وكان الاجتماع محاطا بالسرية، مشيرا إلى أنه في أحد الاجتماعات في الاستراحة كانت هناك شاشة عرض موصولة بجهاز بروجيكتور وسبورة طولها متر ونصف المتر وكان المتهم الأول يقف ويناقش باستمرار كل شيء على الشاشة، لافتا إلى أن بين الحضور شخصا جزائريا وتم خلال الجلسة استبدال عناوين لخطاب بطلب من المتهم الثاني لأنها تستفز السلطة.
ومنح القاضي خلال الجلسة الفرصة للمتهمين لتدوين ملاحظاتهم وطعونهم على شهادة الشاهد لكنه طلب في الوقت نفسه عدم تدخل أقاربهم بل أنذر أحدهم عندما تداخل بالحديث.
وقدم المتهم الأول مذكرته من 11 صفحة أشار فيها إلى وجود تناقض في شهادة الشاهد وأنها أخذت بالإكراه الأمر الذي نفاه الشاهد. كما حاول تفنيد بعض أقوال الشاهد.
أما المتهم الثاني في القضية «74 عاما» وكان يعمل قاضيا وله نشاطات في المجالين السياسي والحقوقي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في عام 1413 فقدم مذكرة من ثلاث ورقات وبسؤاله قال إنه لا يعرف الشاهد ولا يقول فيه شيئا. بينما طعن المتهم الرابع في شهادة الشاهد في مذكرته التي كتبها في عشر ورقات وأكد فيها أنه لا يعرف الشاهد. بينما قدم المتهم الخامس، الذي كان يعمل أستاذا جامعيا طعنه في شهادة الشاهد في تسع ورقات وطرح العديد من الأسئلة على الشاهد وطالب وسائل الإعلام بإنصافه.
أما المتهم السادس فذكر أنه لا يطعن في الشاهد ولا يزكيه، فيما قدم المتهم السابع طعنا في شهادة الشاهد في مذكرة من خمس ورقات .