الآثار السلبية لعدم الاتفاق الأمريكي بشأن الدين

أولا: تضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة، ذلك أن توقف أمريكا عن خدمة ديونها سيؤثر في قدرتها على إصدار سندات جديدة، وهو ما يجبرها إلى اللجوء إلى خفض الإنفاق بصورة كبيرة، الأمر الذي يعقد من أوضاع استعادة النشاط الاقتصادي.
ثانيا: توقف أمريكا عن خدمة ديونها سيتسبب في شيوع حالة ذعر عظيمة في الأسواق العالمية، وهو ما يمكن أن يحدث صدمة هائلة في أسواق الأصول ليس فقط في أمريكا، ولكن في أسواق العالم أجمع، بصفة خاصة في أسواق الأسهم.
ثالثا: ستخفض مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف الدين الأمريكي وهو ما يمكن أن يحول السندات الأمريكية إلى سندات غير مرغوب فيها عالميا في تصنيفها العام إذا توقفت أمريكا عن خدمة الدين، الأمر الذي سيدفع المستثمرين في الدين الأمريكي إلى طلب معدلات عائد أعلى، وعليه ستضطر أمريكا إلى دفع تكلفة أكبر لديونها.
رابعا: سيؤدي توقف أمريكا عن خدمة ديونها إلى إلقاء ضغوط إضافية على الدولار المنخفض أصلا، وفي ظل السياسات الحالية حيث لا يوجد أمل في تحسن وضع الدين العام الأمريكي في المستقبل المنظور، فإن الأخير سيظل مصدرا كامنا للضغط على الوضع العالمي للدولار، وستتراجع قيمة الدولار بصورة كبيرة أمام العملات المختلفة الأمر الذي يمكن أن يزيد من الضغوط الحالية التي يواجهها الدولار، حيث قد يدفع العالم إلى العمل على التخلص من الدولار الأمريكي بوصفه عملة احتياط عالمية.
خامسا: سيلحق بالمستثمرين خسارة كبيرة نتيجة لتراجع قيمة الدولار، خصوصا بالنسبة إلى المستثمرين الذين تقترب سنداتهم من الاستحقاق، فقد أقرضوا أمريكا بدولار قوي نسبيا، بينما يستردون هذا الدين بدولار ضعيف نسبيا.
سادسا: مع ميل معدلات العائد على الدين الأمريكي نحو التزايد فإن تكلفة خدمة الدين سترتفع على الموازنة الأمريكية وهو ما يؤدي بأمريكا إلى الدخول في الحلقة الخبيثة Vicious Circle للدين العام، ويقصد بها أن ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين العام وزيادة مستويات الإنفاق العام، وهو ما يرفع من قيمة العجز في الموازنة العامة، وبالتالي زيادة الحاجة نحو الاقتراض.