المجلس الانتقالي باليمن بين التأييد والرفض

تتواصل دعوات الشباب والمعارضة في ساحات الاعتصام باليمن، لتشكيل مجلس انتقالي في ظل غياب الرئيس علي عبدالله صالح و«عدم شرعية» نائبه، بحسب قانونيين تحدثوا عن «فراغ سياسي» تعيشه البلاد. ومنذ مغادرة صالح لتلقي العلاج بالعاصمة السعودية الرياض، ثار جدل حول إمكانية عودته ومزاولته مهام منصبه. واعتبر «شباب ثورة التغيير» الرحلة العلاجية للرئيس صالح «خروجا نهائيا» من السلطة، وقال عدد من علماء اليمن ومشايخ القبائل: إن الرئيس صالح عجز عن القيام بمسؤولياته، وعليه أن يتنحى عن السلطة، مطالبين نائبه بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.. وهو ما نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن ووقعتها أحزاب المعارضة في 21 مايو الماضي. بيد أن قياديا في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم كشف للوكالة أن الرئيس صالح قد يعود إلى بلاده غدا.
وفي خضم هذا الجدل، يدور حديث عن أن اليمن يعيش حالة من الفراغ الدستوري. وشهدت صنعاء ومعظم المدن الكبيرة مسيرات حاشدة تنادي بتشكيل مجلس انتقالي. وقادت أحزاب المعارضة مشروعا يدعو لتشكيل المجلس لإدارة البلاد.
وفي المقابل، يرى الحزب الحاكم أن الدعوة إلى تشكيل مجلس انتقالي تمثل عودة إلى الوراء: «وهي امتداد نظري للمشروع الانقلابي المسلح على الشرعية الدستورية.. وأن هذه الدعوة لتشكيل المجلس ما هي إلا مجرد قراءة خاطئة ومغلوطة للوضع القائم؛ لأن الفراغ الدستوري والسياسي المتخيل غير قائم إلا في خيال الانقلابيين من أحزاب اللقاء المشترك المعارض ومن التف حولهم من بعض الشباب والتمرد المسلح والجماعات المتطرفة والإرهابية الخارجة عن القانون». وتابع المصدر قائلا: «الانقلابيون كانوا ينتظرون نتيجة القذيفة التي أطلقها الإرهابيون على دار الرئاسة، وحاولوا من خلال العملية اغتيال الرئيس وكبار رجال الدولة كي يجروا البلاد إلى الفراغ الدستوري الذي توخوه منها، إلا أن إرادة الله كانت فوق إرادتهم لإنقاذ اليمن مما أرادوا أن يجروه إليه». وتابع: «اليمن الآن ينعم بالمرجعية الدستورية والمؤسسية، ونائب الرئيس يقوم بمسؤوليته الرئاسية وفقا للدستور في ظل غياب استثنائي لغرض صحي للرئيس.. للاستشفاء من جراء تلك القذيفة».