طرحت الغرفة التجارية مشروعا جديدا لتحويل الملكية الفردية للمدارس الأهلية إلى كيانات مؤسسية أكبر من خلال شركات مساهمة عامة تواكب التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد داعية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار التعليمي وإزالة المعوقات لمستثمري القطاع وزيادة فرص التمويل والدعم لهم وبما يضمن خدمات تعليمية أجود وبتكلفة مالية أقل. وكشفت دراسة أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 % من إجمالي المدارس، بينما بلغ عدد المعلمين فيها نحو 26 % من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم. وأن طلاب مدارس التعليم الأهلي في الرياض 40 % من عدد الطلاب في التعليم الأهلي بالمملكة. وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 % وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 % ومعظمها لا تتعدى أعوام خبرتها في المجال التعليمي عشرة أعوام، كما أشارت إلى أن 70 % من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة وأن أغلبها يمكن وصف رأس مالها بالمتواضع حيث لا يزيد على 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة وفق معايير دقيقة ودعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها حيث أظهرت الدراسة أن نسبة 0.4 % من المدارس توفر الإنترنت. وأوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس وإفساح المجال أمام المدارس الأهلية فى استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية وتيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر.
