«الجمارك» تستنفر ضد كاميرات «شريرة»

أعلنت الجمارك السعودية استعدادها لإيقاف دخول أي كاميرا تصوير «شريرة» إلى البلد، وذلك من خلال تزويد رجالها على المنافذ الجوية والبرية والبحرية بتقنيات فائقة الدقة للكشف عن نوع من الكاميرات مصنع من قبل شركة شرق آسيوية. وتحتوي الكاميرات التي حذرت الجمارك منها على نمط تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء يمكن بواسطتها تصوير ما وراء الأنسجة الرفيعة وإظهار الأجساد عارية، ولم يتضح بعد فيما إذا كانت شبيهة بالأجهزة التي تستخدم في بعض المطارات الأمريكية والأوروبية وتعتمد على الأشعة السينية أم لا.
وأكد المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي ل«شمس» أنه لم تدخل أي كاميرا من هذا النوع إلى المملكة بعد، موضحا أن الجمارك تحرص على عدم دخول كل الممنوعات، وكل ما يسيء إلى أمن الوطن والمواطن، وأشار إلى توجيه صريح للمنافذ لأخذ الحيطة والحذر تجاه بعض أنواع الكاميرات ومن ضمنها المصنعة حديثا التي يروج على أنها تكشف الأجساد، وتستخدم الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية.
وأفاد الخليوي بأن المنع يشمل أيضا كاميرات مختلفة على هيئة ساعات وأقلام ونظارات وخواتم ويجري العمل على مصادرتها فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها شروعا في عملية تهريب جمركي.
وأضاف مدير منفذ بري «تحتفظ شمس باسمه» أن هناك مخاوف كبيرة من تهريب هذه الكاميرات إلى المملكة عبر دول الجوار، موضحا أن ما يزيد من المخاوف تداولها حاليا في مدن كدبي والمنامة والدوحة، وأضاف «مثل هذه الكاميرات ضررها أكثر من نفعها لذلك جاء التوجيه بمصادرتها فورا وتحرير محضر بها». وعن الآلية المتبعة، أوضح «يتم مصادرة القطع المشتبه بها وترسل فورا إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي بدورها تحدد ما إذا كانت من المسموحات أو الممنوعات».
وأشار إلى أنهم يتبلغون بشكل دائم بالمواد المحظورة خصوصا ما يستجد منها ويكون مرتبطا بالتقنيات، مضيفا أنهم يزودون بقائمة تضم أسماء المواد الممنوع دخولها وصورا لها، ويستخدم المفتشون أيضا الأدوات والأجهزة الموجودة لديهم للكشف عنها، موضحا أن الموقف لا يدعو للقلق. واعتبر المواطن عبدالله الدوسري العائد أخيرا من دبي أن إمكانية تسرب مثل هذه الكاميرات وارد، خصوصا أن تداولها مسموح به في بعض المدن المنفتحة وتتعامل مع التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الموقف يحتاج إلى مزيد من الحزم.
من جانب آخر، أفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي بأنه لم يتقدم أي مواطن أو مقيم خلال الأيام الماضية ببلاغ إلى شرطة المنطقة بشأن تلك الكاميرات، مستبعدا توفرها أو دخولها السوق السعودية في ظل وجود أجهزة رقابية معنية بمتابعة ومنع دخول مثل تلك التقنيات وبإمكانها الكشف عنها عبر منافذ الدخول المتعددة.