51 مليارا لتغطية العجز المالي ل«الكهرباء»

أقر مجلس الوزراء منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ 51.1 مليار ريال لمدة 25 عاما، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي «1432 و 1433ه».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر السلام في جدة المجلس على نتائج المحادثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وما تشهده الساحة الدولية من تطورات على مختلف الأصعدة، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال واستقبالاته لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي هيلا ماريام دسالن والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية كريستين لاغارد.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير حول تطور الأحداث الراهنة على الساحة العربية وما صحبها من أعمال للعنف وتداعيات خطيرة أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، مشددا على المواقف الثابتة التي أعلنتها المملكة إزاء تلك الأحداث وأهمية معالجتها بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ووحدة واستقرار الدول العربية الشقيقة.
وبين أن المجلس أدان اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك وكذلك قيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية، وجدد دعوات المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة وما تقوم به إسرائيل من أعمال أحادية وعدوانية في مدينة القدس، محذرا من أن تمادي السلطات الإسرائيلية وعدم حملها على وقف اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناء على الفقرة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «161» وتاريخ 12 / 5 / 1431ه، لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها، أقر المجلس عددا من الإجراءات من بينها، منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ 51.1 مليار ريال لمدة 25 عاما، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي «1432 و1433ه». وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان «أو من ينيبه» بالتباحث مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان بالمملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على نقل وتعيينات بالمرتبة ال14، ووظيفة «وزير مفوض» وذلك على النحو التالي:
نقل مسفر بن محمد بن عبدالله البشر من وظيفة «المدير العام للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال14 إلى وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام. تعيين حامد بن سبتي بن عبدالرحمن الغامدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية. تعيين سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله الدايل على وظيفة «المدير العام لإدارة» بالمرتبة ال14 برئاسة الاستخبارات العامة. تعيين محمد بن علي بن أحمد الغامدي على وظيفة «المدير العام لجمرك الحديثة» بالمرتبة ال14 بمصلحة
الجمارك .