مجلس الوزراء يمنح شركة الكهرباء قرضاً حسناً بقيمة 51 مليار ريال

لمدة 25 عاماً ولتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ المشروعات الضرورية

وافق مجلس الوزراء اليوم على منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (000ر000ر100ر51) واحد وخمسين ملياراً ومائة مليون ريال، لمدة خمسة وعشرين عاماً، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة، يلزم التعاقد عليها خلال عامي 1432 و1433ه, كما أعرب المجلس عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق، مبدياً تقديره لما يبذلونه في هذه الأيام من جهد ومثابرة في الاختبارات، وحرصهم على الحصول على نتائج طيبة.

جاء ذلك على هامش الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وما تشهده الساحة الدولية من تطورات على مختلف الصعد، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال، واستقبالاته - أيده الله - لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي هيلا ماريام دسالن، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية كريستين لاغارد.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة, أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأحداث الراهنة على الساحة العربية، وما صحبها من أعمال للعنف وتداعيات خطيرة أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، مشدداً على المواقف الثابتة التي أعلنتها المملكة إزاء تلك الأحداث، وأهمية معالجتها بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ووحدة واستقرار الدول العربية الشقيقة.
وبين وزير الإعلام أن المجلس أدان اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية، وجدد دعوات المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من أعمال أحادية وعدوانية في مدينة القدس، محذراً من أن تمادي السلطات الإسرائيلية وعدم حملها على وقف اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ناقش جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، مقدراً ما يبذله أبناء الوطن من طلاب وطالبات في هذه الأيام من جهد ومثابرة في الاختبارات، وحرصهم على الحصول على نتائج طيبة، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وعن الشكر والتقدير لما يبذله المعلمون والمعلمات وجميع القائمين على التعليم العام والعالي من جهود في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لذلك.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 12/5/1431ه، لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء، واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (000ر000ر100ر51) واحد وخمسين ملياراً ومائة مليون ريال لمدة خمسة وعشرين عاماً، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي (1432 و1433ه).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 نقل مسفر بن محمد بن عبدالله البشر من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
2 تعيين حامد بن سبتي بن عبدالرحمن الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 تعيين سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله الدايل على وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
4 تعيين محمد بن علي بن أحمد الغامدي على وظيفة (مدير عام جمرك الحديثة) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.