15 عاما عقوبة كل «مدين» بسبب احتياله أو تبديد أمواله

وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على التعديلات المقترح إدخالها على المواد «السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين» من مشروع نظام التنفيذ، وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وبموجب التعديلات الجديدة «يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وتنص المادة «السادسة والسبعون» على أن «يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها».
كما تنص المادة «الثامنة والسبعون» على أنه «إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف «ب» في جميع حالات الحبس في الفقرة «أ» من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة «ج»، وتحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية»،
وتنص المادة «التاسعة السبعون» على «إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره».
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام؛ لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وذكر المجلس أن لجنة الشؤون الإسلامية درست الحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة «17» من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
إلى ذلك، وافق المجلس بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.
كما وافق خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 1431ه، على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حاليا، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 1429ه، ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها.
وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية» .