الأمير عبدالعزيز بن أحمد: عرضنا ما تكبدناه على المقام السامي

أكد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد عذيب اتخاذ مجلس إدارة الشركة العديد من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي من شأنها تعديل وضع الشركة، ومنها؛ عرض بعض أمورها على نظر المقام السامي الكريم وأنه في انتظار ما يسفر عنه العرض، كما أشار إلى قيام الشركة برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات.
وأضاف: «الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حددت لها جلسة 25 جمادى الآخرة» وتطرق إلى رفع الشركة موضوع الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر والشكوى لرئيس مجلس حماية المنافسة نتيجة لهذه الممارسات.. وفيما يلي نص الكلمة:
«الإخوة المساهمون يسرني أصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة الثاني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011.
لقد شهدت شركة اتحاد عذيب للاتصالات تحولا كبيرا خلال العام المالي الماضي، من توسع في نشر شبكتها، واستقطاب عدد كبير من العملاء، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة ليست فقط بأسعار تنافسية بل أيضا ذات جودة عالية. كما تخطت الشركة مرحلة التأسيس. ومما لا شك فيه أن الشركة تكبدت في الفترة الأخيرة خسائر كبيرة من رأس مالها، وذلك من جراء التصرفات والممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر، وضعف الأنظمة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لا تؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث منعت الشركة من تقديم خدمة إنهاء المكالمات الدولية وخدمة البطاقات المسبقة الدفع «800» حسبما نصت عليه رخصتها. ولقد اتخذ مجلس الإدارة العديد من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي من شأنها تعديل وضع الشركة، ومنها؛ عرض الموضوع على نظر المقام السامي الكريم ونحن في انتظار ما يسفر عنه هذا العرض، كما رفعت الشركة عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات، وقد حددت الجلسة في الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 28 مايو 2011. كما رفعت الشركة موضوع الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر والشكوى لرئيس مجلس حماية المنافسة نتيجة لهذه الممارسات، ونظرا إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بمبلغ 600 مليون ريال، والتوصية بطلب حقوق أولوية بمقدار 600 مليون ريال، ومن المتوقع صدور موافقة هيئة السوق المالية على ذلك الطلب في القريب العاجل بإذن الله. ولقد تعهد المساهمون المؤسسون بالاكتتاب بما يتناسب مع حصص ملكيتهم البالغة 65 ٪ من حقوق الأولوية.
ومساهمو الشركة ومجلس إدارتها على ثقة كبيرة بعدالة وإنصاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي أمر بكسر الاحتكار وفتح المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، وأيضا نحن على ثقة بالقضاء في المملكة بتمكين الشركة من ممارسة حقوقها وإيقاف الممارسات غير التنافسية ضدها وبالأخص تمكينها من تمرير المكالمات الدولية من خلال شبكتها إلى شبكة المشغلين الآخرين بسعر التكلفة حسب ما هو معمول به في الدول المجاورة والدول المتقدمة، وأيضا إصدار البطاقات مسبوقة الدفع «800» بسعر التكلفة. وتعويض الشركة عن كامل خسائرها التي تكبدتها بسبب عدم تمكين الشركة مما في رخصتها واستمرار الاحتكار وعدم فتح المنافسة العادلة في سوق الاتصالات السعودية؛ ما سينعكس إيجابا على نتائج الشركة. وإذ أؤكد نيابة عن مجلس الإدارة قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها بإذن الله في ضوء الإجراءات والحلول التصحيحية التي تنتهجها الشركة، فإنني أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز؛ على دعمهم وتأييدهم لأهمية كسر الاحتكار وتحرير قطاع الاتصالات في المملكة.
كما لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، وكذلك الزملاء أعضاء المجلس لما يولونه من جهد ومثابرة، وتسخير لخبراتهم لدعم الشركة والسعي للرقي بها إلى مصاف المشغلين المتميزين في المنطقة وتحقيق الريادة في تقديم خدمات الهاتف الثابت «محدود الحركة» والإنترنت وجميع الخدمات المرخص للشركة بها بناء على ما جاء في رخصتها».