مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاع عذيب بعد تعليق تداولها

قامت هيئة السوق المالية بتعليق التداول على سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات ابتداءً من الأربعاء 22/06/1432ه الموافق 25/05/2011م بعدما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 95 بالمائة من رأس المال حيث تضمن تقرير المراجع الخارجي للشركة عن تحقيقها خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011م بلغت 575 مليون ريال .
ويسري هذا القرار إلى أن تعدل الشركة أوضاعها ، و عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها ، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة ، و كانت هيئة السوق المالية قد منحت اتحاد عذيب بتاريخ 18/2/1432ه الموافق 22/1/2011م مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/3/2011م.
وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات قد أعلنت عن نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م ، حيث بلغ صافي الخسارة 575.1 مليون ريال سعودي ، مقابل خسارة 379 مليون ريال لفترة ال 13 شهرا السابقة بارتفاع قدره 51.7 بالمائة ، و بلغ إجمالي الخسارة 123.2 مليون ريال ، مقابل خسارة 49.5 مليون ريال للفترة السابقة بارتفاع 148.9بالمائة علماً بأن التشغيل الفعلي بداء بتاريخ 1/1/2010 ، بلغت الخسارة التشغيلية 540.9 مليون ريال ، مقابل خسارة 379.1 مليون ريال للفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع 42.7 بالمائة ، و بلغت خسارة السهم 5.75 ريال ، مقابل خسارة 3.79 ريال سعودي للفترة السابقة ، و بلغت الإيرادات من العمليات التشغيلية حسب ما سمح للشركة بتقديمه من خدمات حسب رخصتها 186.6 مليون ريال ، مقابل 35.4 مليون ريال للفترة السابقة بارتفاع نسبته 427 بالمائة ، و أرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر التشغيلية مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى أن الفترة ال 13 شهرا السابقة التي انتهت بتاريخ 31 مارس 2010م ، تضمنت تكاليف تشغيلية لثلاثة أشهر فقط (يناير 2010، إلى مارس2010) حيث بدأت عذيب التشغيل التجاري الفعلي في يناير 2010 ، بينما تضمنت السنة المالية الحالية تكاليف تشغيلية عن فترة 12 شهرا كاملة . و أشار تقرير مراجع الحسابات المحدد للقوائم المالية إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها، مما يتطلب بحسب المادة (148) من نظام الشركات أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر. و كانت العمومية غير العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 16 أبريل 2011 قد قررت بأن تستمر الشركة في أعمالها.
قال الأمير عبد العزيز بن أحمد إن الشركة قامت برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها ، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات ، و قد حددت الجلسة في الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 28 مايو 2011م.
من جانبه قال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات إن الشركة شهدت تحولاً كبيراً خلال العام المالي المنصرم، من توسع في نشر شبكتها ، و استقطاب لعدد كبير من العملاء ، و تقديم خدمات و منتجات جديدة ليست فقط بأسعار تنافسية بل أيضاً ذات جودة عالية، و قال إن الشركة تخطت مرحلة التأسيس، لكنها تكبدت خسائر كبيرة من رأسمالها في الفترة الأخيرة ، جراء التصرفات و الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر، وضعف الأنظمة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لا تؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث مُنعت الشركة من تقديم خدمة إنهاء المكالمات الدولية وخدمة البطاقات المسبقة الدفع (800) ، حسبما نصت عليه رخصتها ، وأشار إلى أن مجلس الإدارة اتخذ العديد من الإجراءات والخطوات التصحيحية التي من شأنها تعديل وضع الشركة ، و منها عرض الموضوع على نظر المقام السامي الكريم ونحن في انتظار ما يسفر عنه هذا العرض، كما قامت الشركة برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها، و التعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات، وقد حددت الجلسة في الدعوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 28 مايو 2011م . كما قامت الشركة برفع موضوع الممارسات غير التنافسية من المشغل المسيطر و الشكوى لرئيس مجلس حماية المنافسة نتيجة لهذه الممارسات ، ونظراً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بمبلغ 600 مليون ريال ، و التوصية بطلب حقوق أولوية بمقدار 600 مليون ريال ، و من المتوقع صدور موافقة هيئة السوق المالية على ذلك الطلب في القريب العاجل بإذن الله .
و لقد تعهد المساهمون المؤسسون بالاكتتاب بما يتناسب مع حصص ملكيتهم البالغة 65 بالمائة من حقوق الأولوية.