«اتحاد عذيب» تعلن نتائجها المالية.. وإجراءات لتحسين الأوضاع

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO» النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2011 وبلغ صافي الخسارة 575.1 مليون ريال، مقابل خسارة 379 مليون ريال لفترة ال13 شهرا السابقة بارتفاع قدره 51.7 %، فيما قارب عدد الاشتراكات 200 ألف اشتراك، وسعت الشركة إلى تمديد البنية التحتية لشبكتها، خاصة في المنطقة الشرقية، من خلال زيادة ورفع مستوى القدرات لتعزيز قاعدة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وبلغت الخسارة التشغيلية 540.9 مليون ريال، مقابل خسارة 379.1 مليون ريال سعودي لفترة ال13 شهرا السابقة بارتفاع قدره
42.7 %، فيما بلغت خسارة السهم 5.75 ريال، مقابل خسارة 3.79 ريال فيما بلغت الإيرادات من العمليات التشغيلية حسبما سمح للشركة بتقديمه من خدمات حسب رخصتها 186.6 مليون ريال، مقابل 35.4 مليون ريال بارتفاع قدره 427 %.
وعزت الشركة الارتفاع في الخسائر التشغيلية مقارنة مع السنة المالية السابقة إلى أن الفترة ال13 شهرا السابقة تضمنت تكاليف تشغيلية لثلاثة أشهر فقط يناير 2010 ، إلى مارس 2010، حيث بدأت «عذيب» التشغيل التجاري الفعلي في يناير 2010 ، بينما تضمنت السنة المالية الحالية تكاليف تشغيلية عن فترة 12 شهرا كاملة.
ولفت تقرير مراجعي الحسابات إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها فيما تتطلب المادة 148 من نظام الشركات أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر وأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16 إبريل 2011 وقرر المساهمون أن تستمر الشركة في أعمالها.
قال تقرير الفحص: «نتيجة للخطط التوسعية للشركة والتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، اقترح مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431ه «الموافق 29 سبتمبر2010» إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي، وبتاريخ هذا التقرير، فإن الشركة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية».
وتتوقع الشركة الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وإتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر2011 من سنتها المالية المنتهية في31 مارس 2012 مشيرا إلى أن إدارة الشركة على ثقة من إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة.
وأكد التقرير أن فترة الالتزام بتقديم القرض تبدأ من 30 يونيو2011، ويسري مفعولها لمدة سنة ابتداء من 17 إبريل 2011 لتقديم مبلغ قدره 390 مليون ريال «يمثل حصتهم الفعلية في عملية إصدار حقوق الأولوية» كقرض إلى الشركة.
وأشار إلى أنه في حال عدم قدرتها على تمويل العمليات المستمرة قبل إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية سيتم استخدام القرض مقابل حصة المساهمين المؤسسين في إصدار حقوق الأولوية عند موافقة هيئة السوق المالية على إصدار حقوق الأولوية.
وتنظر الشركة - حاليا - في الحصول على مصادر تمويل بديلة، ولم يتم الانتهاء من ذلك، وفي حالة عدم إتمام إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة وبعد الحصول على القرض من المؤسسين المساهمين، فإنه قد لا يكون بمقدور الشركة تمويل العمليات المستمرة بعد الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر2011 من سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2012 مشيرة إلى أن هذه العوامل تشير إلى وجود أمور مهمة حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية المحاسبي.
وأكدت إدارة الشركة أنها لا تزال مستمرة في سياساتها التشغيلية التي تتسم بالتركيز القوي على الوصول التجاري السهل للمشتركين، مخفضة بذلك تكلفة التشغيل فضلا عن تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول؛ حيث تمكنت من توسيع نطاق شبكتها التجارية وعززتها بمتاجر تحمل شعار الشركة، كما تمكنت من إبرام اتفاقيات مع موزعين يتمتعون بمنافذ توزيع تتسم باتساعها من المستويين 2 و3