إيقاف أسهم شركة اتصالات عذيب عن التداول إعتباراً من غداً الأربعاء

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات نتائجها المالية السنوية كما في 31/3/2011م في موقع (تداول) يوم الثلاثاء 1432/06/21 ه الموافق 24/05/2011م وقد تضمن تقرير المراجع الخارجي للشركة لفت انتباه نتيجة تحقيقها خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011م بلغت 575 مليون ريال سعودي مما نتج عنه بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 95% من رأس مالها.
وبعد الإطلاع على قرار المجلس رقم (1-3-2011) وتاريخ 18/2/1432ه الموافق 22/1/2011م المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/3/2011م. وبناءً على المادة (السادسة/أ-7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، والمادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) وتاريخ 20/8/1425ه الموافق 4/10/2004م التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1 18 2011) وتاريخ 21/06/1432 ه الموافق 24/05/2011م المتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأربعاء 22/06/1432ه الموافق 25/05/2011م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهيه في 31 مارس 2011م حيث بلغ صافي الخسارة (575.1) مليون ريال سعودي، مقابل خسارة (379) مليون ريال سعودي للفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع قدره (51.7%).
وبلغ إجمالي الخسارة (123.2) مليون ريال سعودي ، مقابل خسارة (49.5) مليون ريال سعودي للفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع قدره (148.9%) علماً بان التشغيل الفعلي بداء بتاريخ 1/1/2010.
وبلغت الخسارة التشغيلية (540.9) مليون ريال سعودي، مقابل خسارة (379.1) مليون ريال سعودي للفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع قدره (42.7%).
وبلغت خسارة السهم (5.75) ريال سعودي، مقابل خسارة (3.79) ريال سعودي للفترة 13 شهرا السابقة.
وبلغت الإيرادات من العمليات التشغيلية حسب ما سمح للشركة بتقديمه من خدمات حسب رخصتها (186.6) مليون ريال سعودي، مقابل (35.4) مليون ريال سعودي للفترة 13 شهرا السابقة بارتفاع قدره (427%).
وعزت الشركة الإرتفاع في الخسائر التشغيلية مقارنة بالسنة المالية السابقة الى ان الفترة ال 13 شهرا السابقة التي انتهت بتاريخ 31 مارس 2010م، تضمنت تكاليف تشغيلية لثلاثة أشهر فقط (يناير 2010، إلى مارس2010) حيث بدأت عذيب التشغيل التجاري الفعلي في يناير 2010، بينما تضمنت السنة المالية الحالية تكاليف تشغيلية عن فترة 12 شهرا كاملة.
كما ورد في تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدد للقوائم المالية السنوية ما يلي:لفت انتباه
مع عدم التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه إلى الإيضاح (28) حول القوائم المالية، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها. تتطلب المادة (148) من نظام الشركات السعودي أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر. وقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16 أبريل 2011 وقرر المساهمون بأن تستمر الشركة في أعمالها.
إضافة إلى ذلك، ونتيجة للخطط التوسعية للشركة والتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، اقترح مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431ه (الموافق 29 سبتمبر 2010) إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي. وبتاريخ هذا التقرير، فإن الشركة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية. تتوقع الشركة الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وإتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2011 من سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2012. إن إدارة الشركة على ثقة بأنه سيتم إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة. لقد تعهد المساهمون المؤسسون بالشركة (تبدأ فترة الالتزام بتقديم الفرض اعتبارا من 30 يونيو 2011، ويسري مفعولها لمدة سنة اعتبارا من 17 أبريل 2011) تقديم مبلغ قدره 390 مليون ريال سعودي (يمثل حصتهم الفعلية في عملية إصدار حقوق الأولوية) كقرض إلى الشركة.
وذلك في حالة عدم مقدرتها على تمويل العمليات المستمرة قبل إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية. سيتم استخدام القرض مقابل حصة المساهمين المؤسسين في إصدار حقوق الأولوية وذلك حال موافقة هيئة السوق المالية على إصدار حقوق الأولوية. تنظر الشركة حاليا في الحصول على مصادر تمويل بديلة، ولم يتم الانتهاء من ذلك بتاريخ هذا التقرير. وفي حالة عدم إتمام إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة وبعد الحصول على القرض من المؤسسين المساهمين، فإنه قد لا يكون بمقدور الشركة تمويل العمليات المستمرة بعد الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2011 من سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2012. إن هذه العوامل تشير إلى وجود أمور هامة حول مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية المحاسبي.
8.وأكدت إدارة الشركة بإنها لا تزال مستمرة بتبنى سياساتها التشغيلية التي تتسم بالتركيز القوي على الوصول التجاري السهل للمشتركين، مخفضة بذلك تكلفة التشغيل فضلاً عن تحقيق الإستفادة المثلى من الأصول. فمن جهة تمكنت الشركة من توسيع نطاق شبكتها التجارية وعززتها بمتاجر تحمل شعار الشركة، وعلى الصعيد الآخر تمكنت من إبرام اتفاقيات مع موزعين يتمتعون بمنافذ توزيع تتسم باتساعها من المستويين 2 و 3. وقد انطلقت قاعدة تدفق الإيرادات/ والاشتراكات بالتصاعد التدريجي، وقد أثمرت كل هذه الإجراءات في تحقيق نمو إيجابي في الايرادات وقارب عدد الاشتراكات 200,000 ألف اشتراك. وحيث بدأت المتاجر عملها في الربع الأخير من السنة المالية الحالية فقط، فإنها سوف تسهم بقوة في نمو الإيرادات المستقبلية.
وسعت الشركة تمديد البنية التحتية لشبكتها وخاصةً في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال زيادة ورفع مستوى القدرات من أجل تعزيز قاعدة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ملاحظة: العام السابق يمثل الفترة المالية الأولى للشركة مشتملاً على 13 شهرا منذ تاريخ تأسيس الشركة أي من 26 فبراير 2009 إلى 31 مارس 2010.
وقد أقيمت دعاوي في ديوان المظالم وقد حددت الجلسة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم السبت 25 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 28 مايو2011م.