الأمير عبدالعزيز بن أحمد :أوقفوا المنافسة غير الشريفة من شركة الاتصالات وإلا سنقدم خدمة الجوال

الرياض – الوئام – متابعة سالم الشيباني :
اتهم الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة “اتحاد عذيب” شركة الاتصالات السعودية بالتسبب في خسائر فادحة لشركة عذيب بسبب المنافسة الغير عادلة ، كما وصفها .
وانتقد الأمير عبد العزيز في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال أن الشركة ورغم مخاطبتها الهيئة مرارا خلال الستة أشهر الماضية، إلا أن الهيئة كانت تكتفي دائما بتقديم الوعود لدراسة وتحسين الوضع القائم.
وأضاف أن عذيب جاهزة لتقديم خدمات الجوال على شبكتها فورا ما لم تتخذ الهيئة إجراءات صارمة وفورية، وذلك بإلزام كل الشركات بما تنص عليه بنود رخصتها.
وبررقال الأمير عبد العزيز أسباب تراكم خسائر الشركة ووصولها إلى ثلاثة أرباع رأسمالها لعدم حصول الشركة على مميزات رخصتها من مميزات التي تمكنها من تحقيق نتائج أفضل بكثير حسب ما خطط له وقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عند تقديم العطاء.
وكانت هيئة السوق المالية أعطت شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة زمنية لتعديل أوضاعها المالية وفقاً للأنظمة حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/03/2011م بعد تجاوز خسائرها في الربع الثالث ثلاثة أرباع رأس مالها.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته ” نشرت شركة اتحاد عذيب للاتصالات إعلان نتائجها المالية للربع الثالث للفترة المالية الأولية المنتهية في 31/12/2010م على موقع (تداول) يوم الأربعاء 15/2/1432ه الموافق 19/1/2011م والذي أظهر تحقيق الشركة لخسائر عن الربع الثالث من العام 2010م بلغت 144 مليون ريال سعودي مما نتج عنه تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة ثلاثة أرباع رأس مالها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وحيث إن هذه النتائج الأولية تُظهر بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر على سلامة وضعها المالي، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1-3-2011) وتاريخ 18/2/1432ه الموافق 22/1/2011م المتضمن منح شركة اتحاد عذيب للاتصالات مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى انتهاء سنتها المالية بتاريخ 31/03/2011م. وستنظر الهيئة في ما ستتخذه الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.”
من جهتها قالت شركة عذيب إن تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدد للقوائم المالية الأولية ورد فيه لفت نظر كما هو مبين في الإيضاح (20) حول القوائم المالية الأولية، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2010م ثلاثة أرباع رأسمالها. وتتطلب المادة (148) من نظام الشركات السعودي أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر.
ونتيجة للخطط التوسعية للشركة والتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، اقترح مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431ه (الموافق 29 سبتمبر 2010م) إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي. وفي هذا الصدد، قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات، بما في ذلك تعيين مستشاريين ماليين وآخرين. كما تجرى مناقشات للحصول على تسهيلات تمويل مرحلية. وتتوقع إدارة الشركة إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الأول من سنتها المالية القادمة.
وبتاريخ هذا التقرير، فإن الشركة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وإتمام عملية الحصول على مصادر تمويل أخرى. وفي حالة عدم إتمام إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة من قبل الشركة وعدم قدرة الشركة على إتمام عملية الحصول على تسهيلات تمويل مرحلية، فإنه قد لا يكون بمقدور الشركة تمويل العمليات المستمرة والاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية المحاسبي. إن إدارة الشركة على ثقة بأنه سيتم إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة، وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية وفقآ لمبدأ الاستمرارية المحاسبي.
وكانت الشركة قد حققت صافي الخسارة خلال تسعة اشهر من 2010م تبلغ 453 مليون ريال سعودي ، مقابل 148.2 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 205.7%.
وقالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات ان سبب الخسائرالربعية يعود الى أن الشركة فقدت ايرادات بلغت 656 مليون نظرا لعدم تمكنها من تقديم خدمات كانت مضمنة بخطة العمل التي بموجبها حصلت الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. علما أنها بدأت التشغيل التجاري في 1/1/2010م ، وعليه فالمقارنات المالية المماثلة من العام السابق هي للمصاريف التشغيلية والتأسيسية .
وأكدت بأنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية للتوسع في تغطية الشبكة ورفع قدراتها وتقديم خدمات متطورة منافسة لزيادة عدد العملاء عبر استهداف جميع الشرائح. وقد تجاوز عدد العملاء 150 ألف عميل منذ بدء التشغيل التجاري في 1/1/2010م. كما أكدت الشركة أنها فقدت ايرادات بلغت 656 مليون نظرا لعدم تمكنها من تقديم خدمات كانت مضمنة بخطة العمل التي بموجبها حصلت الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة معالجة التصرفات غير التنافسية في سوق الاتصالات الثابتة وفرض أنظمة الهيئة وقراراتها لتمكين الشركة من تقديم الخدمات مثل إنهاء المكالمات الدولية (International calls termination)، بطاقات مسبقة الدفع (800 calling card service)، خدمة الدي اس ال (Bit-stream) وغيرها والتي ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على أداء الشركة المالي والمستفيد النهائي.