null

أكدت شركة الاتصالات السعودية التزامها بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق الاتصالات في المملكة. وقالت في بيان ردا على إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) أمس الأول عن أنها رفعت دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضدها، إن ما أثارته الشركة يتعلق بمتطلبات ليس لها أي سند نظامي، وتخالف الاتفاقيات الحالية المبرمة بين الشركتين، مشيرة إلى أن الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا للفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
وقال البيان إن الرخص الصادرة للمشغلين تنص على تقديم خدماتهم من خلال الشبكات الخاصة بهم، وبالتالي فلا يحق لأي مشغل تقديم خدمات لعملاء المشغل الآخر إلا وفق اتفاقيات تجارية خاصة بذلك.
وحول طلبات شركة اتحاد عذيب الواردة في الإعلان قالت إنه لا يوجد أي اتفاق تجاري بهذا الخصوص بين الشركة وشركة اتحاد عذيب، ولم يسبق تقديمها لأية شركة أخرى.
وشددت على أن سوق الاتصالات فتحت للمنافسة، وهناك عدد من الشركات العاملة في السوق، والشركة غير مسؤولة عن أداء ونتائج أية شركة أخرى.
وكانت (جو GO) أعلنت في بيان أمس الأول أنها رفعت دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات السعودية، تطالب فيها بإلزام الشركة بإتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي. وكذلك إلزامها بإتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية 800 التابعة لشركة (جو GO).
وأوضحت أن سبب رفعها هذه الدعوى هو مخالفة شركة الاتصالات لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار، ما أدى إلى حرمان شركة (جو GO) من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة خسائر أعلنت عنها مسبقا.
واتهمت الشركة، الاتصالات السعودية باحتكار الشبكة الوطنية للهاتف الثابت التي ورثتها بعد قرار تخصيص قطاع الاتصالات في المملكة، وقالت إنها تحتكر تقديم خدمة البطاقات مسبقة الدفع عبر بطاقات (مرحبا) المتوافرة في السوق وترفض السماح لعملائها بإجراء المكالمات لأية خدمة مماثلة تطرحها شركة اتحاد عذيب للاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة.
وأضافت أنه ونظرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت في مناسبات مختلفة، ضعف النظام وضرورة مراجعته ليكون أكثر فعالية ويحقق بيئة تنافسية عادلة، وانطلاقا من حرص مجلس إدارة اتحاد عذيب على حفظ حقوق مساهمي الشركة، ومصالح الشركة، وإيمانا منه بعدالة القضاء السعودي، ورفضه للمخالفات والممارسات الاحتكارية، رفعت الشركة الدعوى مطالبة بتمكينها من كل حقوقها المنصوص عليها في الرخصة التي حصلت عليها الشركة كمشغل ثان للاتصالات الثابتة في المملكة.