كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا ل «شمس» أن الإدارة بصدد استيعاب عدد من الخريجين بالتعاون مع معهد الإدارة، للعمل في إدارات الأحوال المدنية بالمناطق، في إطار الارتقاء بالخدمات نوعا وكما. وأوضح أنه سيتم ضخ المزيد من الفتيات للعمل في الإدارات النسوية بالمناطق، حيث تم البدء بتدريب 250 موظفة، والباب مفتوح حسب الحاجة ووفق عدد السكان، والخارطة المناطقية. وأوضح في حوار خص به «شمس» خلال زيارته أخيرا لمنطقة جازان، أن الإدارة بصدد تمكين عدد من الإدارات الحكومية من صلاحية استخراج «برنت الأحوال»، الذي يشمل معلومات المواطن المسجلة في الأرشيف، مشيرا إلى البدء في إنشاء أرشيف إلكتروني. وبين أن الخطوة الثانية لتعديل المهن إلكترونيا في القطاعات المدنية والقطاع الخاص، ستطبق قريبا، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. واستبعد أن تتم عسكرة الأحوال المدنية، عدا الأرشيف الإلكتروني لما يحتاج إليه من تأمين، وعمل متواصل على مدار الساعة، الأمر الذي يتطلب ذلك. وفيما يلي تفاصيل الحوار: هذه الزيارة الثانية لكم إلى جازان، بعد نجران، منذ توليكم مهام وكالة الأحوال المدنية، في إبريل 2010، ألا تعتقد أن هذه الزيارات تأخرت كثيرا بعد مرور عام على توليكم المهام؟ دعني أخالفك هذا الاعتقاد، وأرى أنها لم تتأخر، بل كانت مجدولة في فترات سابقة، ولكننا نرغب دائما أن تكون في الجو والمناخ المناسبين لها، ولا شك أن اكتمال مكاتب الأحوال المدنية الجديدة في كل من نجران وعسير وجازان كانت الدافع والمحرك الأساسي، في أن ننطلق انطلاقة جيدة، ونطلع على هذه المواقع الجديدة على الوجه الأكمل، كما نطلع أيضا على الإمكانات والظروف القائمة، ونحاول وضع الحلول العاجلة لأية إشكاليات أو عوائق، والتي نستطيع حلها أثناء الزيارة، فيما الإبقاء على ما هو متطلب أن يبقى للفترة المقبلة لتدارسه ووضع الحلول له، وأخذ الاعتماد اللازم من الوزارة في بعض الأمور التي تخرج عن صلاحية الوكالة وقياداتها الموجودة معي في الوقت الحاضر، وأعتقد أننا استطعنا أن نذلل عقبات عديدة في زياراتنا للمناطق الثلاث. تطوير نوعي الأحوال المدنية كانت إدارة عامة قديمة، وتحولت إلى وكالة وهي نظام إداري متشعب، ما الآليات الإدارية الحديثة التي اتخذت لإحداث نقلة تطويرية ملموسة للموظفين والمراجعين لجميع إدارات الأحوال المدنية على مستوى الوطن؟ فيما يخص المكاتب المتنقلة بدأنا باستخدام الإمكانات المتاحة في هذه المكاتب، وهي عربات كبيرة وحافلات تم توزيعها على أغلب مناطق المملكة لخدمة سكان الأماكن الجبلية والبعيدة، وهذه العربات مجهزة بتقنية حديثة تقدم الخدمة للتجمعات والأفراد غير القادرين على الوصول إلى المكاتب الرئيسة للأحوال المدنية في المناطق أو المحافظات ولن نغفل أي محافظة أو مركز من الخدمة في الموقع نفسه. ولكن ماذا بشأن التطوير التقني والنوعي؟ كما أشرت إلى أن الأحوال المدنية إدارة قديمة، وصلت من العمر إلى ما يقارب الثمانين عاما منذ تاريخ نشأتها في مكةالمكرمة في عهد موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومرت هذه الإدارة بتطورات مستمرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر، حيث كان الهدف الرئيس في رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا أن نستخدم التقنية بكل ما نستطيع لأنها هي الحل الوحيد لخدمة المواطنين على أفضل وأكمل وجه، وبكل تيسير ونقدم خدمة أفضل ونساعد الذين لا يستطيعون التعامل مع التقنية الحديثة بإمكانات محددة في جميع مكاتب الأحوال المدنية المختلفة، ومن هذا المنطلق بدأنا نضع تصوراتنا مع الزملاء العاملين في الوكالة في مجالات التطوير المختلفة، وتم التركيز في المقام الأول على السجل المدني، وما يخص المواطنين وخدمتهم بخدمات مميزة وواضحة وبالتالي انطلقنا من عدة موضوعات منها المواعيد الإلكترونية، وهي كما تعلم تتم وفق إجراءات إلكترونية يستطيع المواطن خلالها أن يحجز من منزله موعدا في اليوم والمكان والساعة، ويأتي حسب الموعد وتقدم له الخدمة في موعدها، وهذا النظام الحديث بدأ يطبق في مكاتب الأحوال المختلفة في المملكة، ومنها يطبق أيضا في مكاتب أحوال منطقة جازان وأحوال محافظة صامطة ومحافظة صبيا بشكل دقيق وجيد، يلي ذلك تطوير المقرات وتجهيزها، وفيما يخص جازان في الوقت الحاضر قمنا بزيارة للمقر الجديد لإدارة الأحوال المدنية، وهذا سوف يشكل نقلة كبيرة في الأداء التنظيمي والإداري وراحة المواطنين والمراجعين، ومن ضمن الأعمال الخدمية داخل مكاتب الأحوال يجب أن يكون هناك تنظيم للموظف الشامل، وهو خدمة المواطنين في موقع واحد بدلا من التنقل من مكتب إلى آخر، ومراجعة أكثر من موظف، وهذه قرارات بدأت تطبق بالشكل المناسب. الأرشفة الإلكترونية ينظر بعض الناس إلى موضوع الأرشيف أو الملف الخاص للمواطن، على أنه دون المأمول، أليست من طريقة لحسم الأمر، خاصة أنكم سبق أن بشرتم بالأرشفة الإلكترونية منذ فترة، أين وصلتم؟ الأرشفة الإلكترونية من الخطوات التنظيمية، التي بدأنا بها منذ فترة، حيث يتم نظام الأرشفة بعمل مسح إلكتروني لجميع ملفات المواطنين في المملكة، وهذا المسح يتم تنفيذه من منطقة إلى أخرى حسب العقد القائم الآن، وسوف يتم تجديده ليكون بشكل أسرع وأعم في القريب العاجل، والخطة المستقبلية تقضي بأن يكون هناك أرشيف مركزي واحد في العاصمة الرياض وتنقل له جميع ملفات المواطنين بعد أن تكون قد أرشفت آليا، وبالتالي يستطيع أي فرع أو أي مكتب الاطلاع على الملفات التي يرغب في الاطلاع عليها بوساطة الإجراءات الإلكترونية، وهذه نظرة مستقبلية سوف تكون قائمة وظاهرة خلال السنوات المقبلة، وهي فعلا قائمة حيث تستطيع أي جهة سواء على مستوى الوكالة أو الإدارات الرئيسة أن تطلب ملف أي مواطن إلكترونيا، وبالتالي الاطلاع عليه وأخذ ما يتطلبه الأمر والتعامل معه. لا للعسكرة هل لديكم النية لعسكرة إدارات الأحوال المدنية، مثلما هي الحال في إدارات الجوازات بالمناطق، أم أن الأمر سيبقى مدنيا؟ في الوقت الحاضر لا توجد أي أفكار حول هذا الموضوع، ربما سيكون هناك في جزئية معينة، والتي تتمثل في الأرشيف المركزي الذي يتطلب العمل فيه على مدار الساعة، وحاجته إلى تجهيزه بقوى من العسكريين، وهذا أمر وارد نتيجة طبيعة وظروف العمل، وتهيئتهم للمرحلة الحالية لأن يكونوا جاهزين بعد اكتمال مشروع الأرشيف المركزي لكي يديرونه، ويعملوا فيه على الوجه الأكمل. برنت الأحوال إلى أين وصل التعاون بين وكالة الوزارة للأحوال المدنية والجهات الحكومية الأخرى لخدمة المواطنين؟ نعمل بكل إيجابية وتواصل مستمر وكل تعاون مع وزارات الصحة والعدل والخارجية، حيث التعاون مع الصحة فيما يخص المواليد والوفيات، عبر الربط الإلكتروني بوساطة مركز المعلومات الوطني، والتعاون مع العدل في كل ما يخص شؤون الزواج والطلاق، والخارجية فيما يخص المواطنين خارج المملكة، وبالتالي نكون أكملنا جزءا كبيرا من الربط الإلكتروني بين فروع الأحوال المدنية بمختلف مناطق المملكة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بالأحوال المدنية، ولمسنا أن هناك معاناة للمواطنين حاليا في استخراج «برنت» عن محتويات الملف، ونعمل جاهدين على تسهيل هذه الخدمة، وإعطاء صلاحية للجهات ذات العلاقة، سواء التجارة أو البلديات أو الضمان الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية أو غيرها، في سبيل أن تكون الخدمة ميسرة لهم، وهذا الأمر فيه تخفيف ملموس للمواطنين، كما أننا فيما يخص تعديل المهنة تم منح تعديل المهنة للقطاعات العسكرية في الوقت الحاضر، حيث إن من يلتحق بالخدمة أو ينهيها يتم التعامل معه إلكترونيا عن طريق قطاعه، وقريبا سوف تطبق هذه الخدمة على الموظفين في القطاعين المدني والخاص. استقطاب الخريجين كيف تقيمون أداء ونتائج المكاتب بشكل عام في المملكة؟ وهل للشكاوى والمقترحات التي تصلكم دور في هذا التقييم؟ يجب أن يعلم المواطن أننا نطمح إلى أفضل ما هو قائم في الوقت الحاضر، ونعمل على ذلك، وبالتالي لا نستطيع أن ننهي جميع الملاحظات والمشكلات في وقت قصير، لأن الأمر يتطلب جهودا كبيرة وإمكانات مكانية وبشرية وآلية، وكلها مأخوذة في الاعتبار، وما تم ربما يكون مناسبا للفترة الماضية، وما سيتم سوف يتحقق في أقصر وقت، حيث نرفع مستوى الخدمة، وذلك بعقد دورات تدريبية مستمرة في مناطق المملكة المختلفة لرفع مستوى العاملين، مع سعينا لإضافة موظفين جدد مؤهلين عبر برنامج مدروس مع معهد الإدارة، وهو في مراحله النهائية، حيث سيتم استقطاب عدد كبير من الخريجين للعمل في الأحوال في جميع المكاتب والفروع، لأداء العمل على الوجه الأكمل بالتدرج حسب الزمان والمكان. الزواج من أجانب لوحظ في الآونة الأخيرة إقبال الفتيات السعوديات على الاقتران والزواج من أجانب، ربما يجدون في السعودية مزايا أبرزها الرغبة في تجنيسهم وأولادهم لاحقا، هل من حلول لحسم أمر استغلال السعودية؟ مثل هذه الأمور تحتاج إلى إرجاعها للجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، وهي من الأمور المهمة التي تسعى وزارة الداخلية إلى وضع الإجراءات المناسبة لها، ومتى اكتملت دراستها، ورؤي في حلها ما هو مناسب فسيتم إظهاره في وقته. تزوير البطاقات قضية التزوير في بطاقات الأحوال المدنية ما زالت قائمة من قبل كثير من الوافدين، إلى أى مدى يمكن التخلص من هذا الأمر؟ أعتقد أن البطاقة الحديثة التي اعتمدت تعد بطاقة آمنة بكل المعايير ولله الحمد، وربما تتم بعض الأمور في البطاقات القديمة، وهي في طريقها للانتهاء، ووضع الجداول المناسبة لاستبدالها، وهناك لجنة قائمة تحدد البطاقات القديمة الموجودة بين أيدي المواطنين، وسوف يتم تحديد جدول زمني لها للتخلص منها، وإعلان عدم التعامل معها بشكل يتناسب مع الأعداد الموجودة والمتوافرة بين أيدي المواطنين، وقدرة الأحوال على استبدالها، وبالتالي هذا أمر ربما يعلن في القريب، حسب الاستطاعة لاستبدال البطاقات الحديثة الآمنة بالبطاقات القديمة. موظفات جدد خطت بعض الوزارات قفزات في تطوير الخدمة المقدمة للنساء، من خلال استقلالية مكاتب التسوية، هل لديكم أفكار مماثلة بافتتاح مكاتب نسوية مستقلة بدلا من الشعب الموزعة على الإدارات؟ المهم في الأمر خدمة أخواتنا المراجعات الخدمة اللائقة والمناسبة والتي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، وهذا هو القائم في الوقت الحاضر، حيث إن جميع مناطق المملكة إذا لم يكن فيها أكثر من مكتب، فإنه يوجد فيها على الأقل مكتب واحد، ونسعى لأن نزيد هذه المكاتب في المناطق المختلفة، بحيث يكون هناك تناسب بين عدد السكان وعدد المراجعين النساء والمكاتب المناسبة لهن، لذا تم في الأيام الماضية إضافة ما يقارب 250 موظفة في جميع مناطق المملكة، وبدأن حاليا التدريب على العمل في مواقع مختلفة، وبالتالي سوف تتم إضافة الأعداد المناسبة متى دعت الحاجة إليها سواء من الناحية العددية في الموظفات أو المكاتب .
