«العمل العربية»: 8 تريليونات من أموال العرب هربت للخارج

كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن ضخامة الأموال العربية في الخارج وقال إن حجمها يتراوح بين 1.3 و2.4 تريليون دولار «في حدود ثمانية تريليونات ريال»، لافتا إلى ضرورة توافر ثلاثة شروط لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة كبيرة منها لإعادة توطينها واستثمارها في الداخل عبر مشروعات إنتاجية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح لقمان في تصريحات له أمس بالقاهرة أن الشروط التي يمكن من خلالها جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى العالم العربي تتضمن وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كافة المجالات بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.
وأشار إلى أن المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه المنشآت مسؤولة عن توفير 85 % من الوظائف خاصة أن الدراسات تشير إلى أنه يوجد في الوقت الحاضر 12 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة.
ولفت أحمد لقمان إلى أن المنظمة كانت على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي من أجل النظر في جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، مؤكدا على أن قوانين الاستثمار العربية «رائعة» من حيث النصوص لكنها «سيئة للغاية» في معظم الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق، وأضاف أن المنظمة بصدد تنظيم مؤتمرين كبيرين، الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين، والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان للعربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.