الأموال العربية في الخارج يصل حجمها إلى 2.4 تريليون دولار

مدير عام منظمة العمل العربية:

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن الأموال العربية في الخارج يتراوح حجمها بين 1.2 و2.4 تريليون دولار لافتاً إلى ضرورة توافر ثلاثة شروط لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة كبيرة من هذه الأموال العربية المهاجرة لإعادة توطينها واستثمارها في العالم العربي من أجل تنفيذ مشروعات إنتاجية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح لقمان في تصريح له اليوم أن الشروط التي يمكن من خلالها جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى العالم العربي تتضمن وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كافة المجالات بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.
وأشار إلى أن المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه المنشآت مسئولة عن توفير 85% من الوظائف خاصة أن الدراسات تشير إلى أنه يوجد في الوقت الراهن 12 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة.
ولفت المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن المنظمة كانت على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي من أجل النظر في جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008 منوها على أن قوانين الاستثمار العربية رائعة من حيث النصوص لكنها سيئة للغاية في معظم الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق.
وأضاف أن المنظمة بصدد تنظيم مؤتمرين كبيرين الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان للعربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.