رشوة بوساكاوالعامري.. و«التمييع»

أثارت المواقع الرياضية «الإنترنتية» قضية تعتبر خطا أحمر عند مسؤولي الأمس ولا يسمح بتجاوزه في الإعلام «القديم» أعني الورقي والتليفزيوني، وكانت ملفاتها تحفظ في الأدراج لا لشيء سوى مداراة فساد رياضي دق جرسه أحد رؤساء الأندية حينما اعترف بلسانه أن هناك رشاوى للحكام ويجب تدخل أعلى سلطة رياضية لبتر «السرطان» قبل تمدده، ولكنه اصطدم بمن يداري الموضوع و «يميعه» بل وينفيه قبل أن يفاجأ من أثاره ببتره هو من الوسط الرياضي ككل كونه فضح وسطا «منفوخا» بما لذ وطاب من الرشاوى على شكل «الشرهات والهبات والهدايا» ليستمر الحال ويتبختر بطل الأبطال. ولكن «مجموعة» إعلام الأمس حاولوا ممارسة نفس الأساليب القديمة اليوم في عصر «القرية الواحدة» وحاولوا التعتيم وال«التمييع» كعادتهم ليفاجؤوا بسيل المواقع الإخبارية ينشر الأخبار «الحمراء» كونها حقيقية وطبيعية تؤكد أننا بشر نخطئ ونصيب ولسنا «ملائكة» كما يصورنا إعلام «الخط الأحمر». وكانت أولى القضايا اعتراف الحكم السويسري بوساكا برشوته قبل لقاء الأهلي والهلال على نهائي كأس ولي العهد وعندما بحثت أكثر في «جوجل» وجدت أخبارا أخرى عن رشوته في مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الأمير فيصل، ما يدل على أن هذا الحكم بالذات مثير للشبهة. وكان آخر الخيوط في شبكات الرشاوى هي قضية حارس نجران واللاعب تركي الثقفي المثبتة بتسجيلات مؤرخة ومحددة التواقيت وبها إيصالات تثبت وقوع الرشوة، والمفاجأة عودة عجلة التمييع للدوران بحجة أن التسجيل غير مصرح أو أن القضية لا تعني الوحدة ولا يعتد بإثباتاتها وهو أمر سيقودنا للتقوقع في حفرة سحيقة من وحل ومستنقع «الفساد الرياضي» إلى أن يستشري السرطان في جسد الرياضة ككل ويقضي عليها وعلى بقاياها. فيجب على لجان الاتحاد السعودي «المتشعبة» أن تقوم بعملها ولو لمرة واحدة، وكلنا نتذكر فضيحة الرشاوى بالدوري الإيطالي والتي لم يسلم منها عميد الكالشيو اليوفي بعد فضح ممارساته عبر الأخذ بالتسجيلات الصوتية «غير المصرحة» ليقام عليه الحد وهو كبير القوم ويقضي بهبوطه للدرجة الأدنى، كما خصم من نظيره ميلان عدد من النقاط وأعيدت البطولات المسلوبة للإنتر الجريح.