لا شك أن الصورة الحقيقية لواقع المنطقة بشكل عام لا يزال ناقصا، ونحن ندرك ذلك ونعمل على آليات متعددة للتعريف بالمنطقة ومزاياها النسبية من خلال إقامة المهرجانات التعريفية والتسويقية للمنطقة مثل المهرجان الشتوي ومهرجان المانجو والحريد، إضافة إلى إبرامنا اتفاقية مع مجموعة mbc لإعداد أربعة تقارير اقتصادية وسياحية وتعليمية وتنموية عن واقع المنطقة سيتم البت فيها قريبا، إن شاء الله، كما أننا نستضيف الوفود والفعاليات على مستوى المملكة ونعد لهم برنامجا تعريفيا عن المنطقة. أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أن منطقة جازان مقبلة على نهضة اقتصادية بالمشاريع والصروح الاقتصادية والعلمية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقال في حوار مع «شمس» إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على المنطقة التي تتوفر بها كل مقومات الاستثمار، وأكد دعم الإمارة ومساندتها للمستثمرين بتذليل الصعاب أمامهم، مشيرا إلى ما يتوفر بالمنطقة من ثروات زراعية وحيوانية وصناعية وتجارية وطبيعية ومواقع سياحية، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كونها تقع بالقرب من دول القرن الإفريقي واليمن، ويبعد ميناؤها عن مضيق باب المندب مسافة 190 ميلا. وتطرق الأمير محمد بن ناصر إلى آخر ما وصلت إليه خطوات إنشاء مصفاة البترول التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشائها في المدينة الاقتصادية، وفرص الاستثمار في المنطقة والمزايا الممنوحة للمستثمرين.. مجتمع المستثمرين وأبناء جازان بشكل عام يتطلعون إلى مصفاة البترول التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشائها في المدينة الاقتصادية.. فإلى أين وصلت خطوات إنشائها؟ بداية أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - ونيابة عن أهالي منطقة جازان بخالص الشكر والامتنان على الدعم الذي تلقاه منطقة جازان أسوة بباقي مناطق المملكة من خلال المشاريع العملاقة التي ستقوم في منطقة جازان ومنها مصفاة البترول حيث قامت «أرامكو السعودية» بتحديد الموقع المخصص للمصفاة، وقامت بترسية المخططات الهندسية مع إحدى الشركات العالمية تمهيدا لطرح هذا المشروع العملاق أمام الشركات العالمية للبدء في إنشائها، حيث تم إحاطتنا من قبل «أرامكو السعودية» بأن المرحلة الأولى للمصفاة ستنتهي في عام 2015. ألا ترون أن الصورة التي تنقل عن منطقة جازان وجدوى الاستثمار بها مازالت غير مكتملة؟ لا شك أن الصورة الحقيقية لواقع المنطقة بشكل عام لايزال ناقصا، ونحن ندرك ذلك ونعمل على آليات متعددة للتعريف بالمنطقة ومزاياها النسبية من خلال إقامة المهرجانات التعريفية والتسويقية للمنطقة مثل المهرجان الشتوي ومهرجان المانجو والحريد، إضافة إلى قيامنا بإبرام اتفاقية مع مجموعة mbc لإعداد أربعة تقارير اقتصادية وسياحية وتعليمية وتنموية عن واقع المنطقة سيتم البت فيها قريبا، إن شاء الله، كما أننا نستضيف الوفود والفعاليات على مستوى المملكة ونعد لهم برنامجا تعريفيا عن المنطقة. زيارة وفد مجلس الغرف السعودية واطلاعه على الفرص الاستثمارية في جازان أبرزت الأهمية التنموية للمنطقة، حيث أعلن عن إقامة العديد من المشاريع المستقبلية مثل الميناء البحري والمطار.. فمتى تلامس هذه المشاريع أرض الواقع؟ في الحقيقة تم استضافة بعض اجتماعات اللجان الوطنية لمجلس الغرف السعودية ومنها اللجنة السياحية والتجارية والزراعية واجتماع أمناء العموم حرصا منا على تسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة خاصة أن هذه اللجان تضم نخبة من كبار رجال الأعمال على مستوى المملكة، أما بخصوص إنشاء المطار الجديد في منطقة جازان، فتم تحديد الموقع الخاص في المطار والذي يقع شمال مدينة جازان ويبعد عنها 30 كيلو مترا تقريبا، ويجري العمل على المخططات الهندسية ونأمل قريبا البدء في التنفيذ. أما الميناء البحري المزمع إنشاؤه في مدينة جازان الاقتصادية فقد تم الانتهاء من الدراسات الفنية له، وسيتم البدء في إقامته قريبا خاصة بعد استلام «أرامكو» موقع المصفاة وبدء إنتاج مصنع حديد صلب في المدينة الاقتصادية، وحسب التقارير التي تردنا من مدينة جازان الاقتصادية، حيث تفيد بالانتهاء من الميناء البحري في عام 2015 متزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من المصفاة. مصنع حديد الجنوب الذي يعد أحد مشروعات المدينة الاقتصادية متى سيبدأ إنتاجه؟ وما الفرص التي ستتوفر لأبناء منطقة جازان؟ مصنع حديد الجنوب «صلب» هو باكورة المشاريع الكبرى في المنطقة، حيث سيبدأ الإنتاج للمرحلة الأولى في الربع الأخير لهذا العام 1432ه، وهذا المشروع سيوفر مئات الفرص الوظيفية لأبناء منطقة جازان، ووقع مجلس إدارة مصنع حديد الجنوب اتفاقية تدريب لأكثر من 100 شاب في دولة قطر مع صندوق الموارد البشرية تمهيدا لتوظيفهم، ومن المتوقع توظيف مجموعة أخرى مع بداية الإنتاج. يقول البعض إن رجال الأعمال السعوديين يعزفون عن الاستثمار في المنطقة، ويقول بعض الاقتصاديين لماذا لا يستعان بشركات عالمية من خارج المملكة لاطلاعهم عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناطق الجذب السياحي؟ ليس هناك عزوف من رجال الأعمال في الاستثمار في المنطقة بدليل قيام مشاريع تجارية واقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أن هناك زيارات متكررة لعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين للمنطقة لدراسة الفرص الاستثمارية فيها كان آخرها زيارة لمستثمرين إماراتيين وكويتيين وشركات ألمانية وتركية، لكن كما تعلمون أن رأس المال جبان، وأن رجال الأعمال يحتاجون للدراسات الميدانية ودراسات الجدوى قبل الشروع في تنفيذ مشاريعهم، ولهذا أتوقع ومع بداية إنشاء المصفاة واستكمال مشاريع البنى التحتية، إقبالا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين والأجانب. أما بخصوص الاستعانة بشركات عالمية من خارج المملكة لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية، فالمنطقة تقوم بالتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار لجذب مستثمرين وشركات عالمية للاستثمار في المنطقة عموما والمدينة الاقتصادية خصوصا. وجهتم أخيرا، بضرورة قيام مكتب الخدمة المدنية بالمنطقة مع مكتب العمل لبحث وضع الوظائف للمواطنين، من أجل توظيف الشباب والشابات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ألا ترون أن مشكلة البطالة قائمة لتفضيل القطاع الخاص لرخص مخصصه الشهري؟ لا شك أن المنطقة تمر بنهضة تنموية واقتصادية في هذه الأيام، كما تعرفون، مما نتج عنه وجود مشاريع عملاقة كالمدينة الاقتصادية والمدينة الصناعية وإسكان النازحين والمشاريع السياحية. كل هذه مجتمعة ستؤدي إلى استقطاب وتوظيف العنصر الوطني، وتتم عملية التوظيف واستخلاص الشواغر من هذه الشركات والمؤسسات بطريقة منظمة وعملية بحيث نستطيع من خلال ذلك أن نخدم أبناء المنطقة بما تقدمه هذه الشركات والمؤسسات من وظائف. ووفقا لمقتضيات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه بشأن إلزام القطاعات والأجهزة الحكومية التي تبرم عقودا أيا كان نوعها أو تمنح قروضا أو معونات لمنشآت القطاع الأهلي التي ينطبق عليها القرار رقم 50 أيا كان نوع العقد بأن تطلب من تلك المنشآت عند إرساء المناقصات عليها أو إبرام العقود معها بتقديم ما يثبت التزامها بتحقيق نسبة السعودة المقررة من مكتب العمل المختص حسب النسب المحددة على كل نشاط، كما يجب على تلك المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة بتوظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية. ونحن في هذا المنطلق نأخذ على يد هذه المنشآت في تطبيق القرار الوزاري رقم 50 لتلبية احتياجات أبناء المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وبما يكفل لهم كسب رزقهم بكل يسر وسهولة، وفي حال تعثر أي منشأة من هذه المنشآت لأي سبب كان سواء تقصيرا منها أو تهاونا أو غير ذلك في عدم تطبيق هذا القرار الوزاري فإنه يتخذ حيال ذلك الإجراءات النظامية التي كفلها النظام لتسيير عجلة التنمية، كما رسمت من قبل ولاة الأمر، حفظهم الله .
