شقيق الهاجري وراء سندات «وافد القادسية»

أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بيانا توضيحيا أمس حول التصريحات الصحفية لبعض منسوبي نادي القادسية وبعض المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة وكذلك المداخلات واللقاءات التليفزيونية لهم وما تضمنته من أقوال واتهامات غير مبررة يفهم منها أنه حدثت تجاوزات في إجراءات الجمعية العمومية للنادي، مؤكدة أنها تابعت الموضوع بدقة، حتى تمكنت من تقصي الحقائق بالكامل، فيما يخص قضية تسديد رسوم الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرة إلى أنها أفادت النادي بالطريقة النظامية للسداد على أن تكون من العضو نفسه ولا يقبل أن يسدد شخص آخر نيابة عنه، وهو ما دفعها لاسبتعاد سندات السداد غير النظامية.
وأضاف البيان أن شقيق المرشح معدي الهاجري هو الذي سلم السندات التي تكفل بدفعها الوافد غير السعودي الذي أثار جدلا واسعا، حيث تم اعتباره شخصية مقربة من أحد المرشحين، وأن عدد سندات الإيداع التي سلمت في وقت واحد بلغت 300 سند. وفيما يلي النقاط التوضيحية التي جاءت في البيان:
-1 قبل البدء باستقبال سداد رسوم الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية استفسر النادي عن كيفية تسديد الرسوم، وتمت إفادة النادي بذلك بالفاكس رقم 328 وتاريخ13/03/1432ه. الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي «سداد رسوم الانتساب والاشتراك يكون عن طريق البنك من قبل العضو ولا يكون بصورة جماعية، وعلى النادي الإعلان عن ذلك ووضع رقم الحساب واسم البنك بلوحة الإعلانات» حسب اللائحة.
-2 من منطلق اهتمام الرئاسة البالغ بالجمعية تم تخصيص خط هاتفي ساخن «جوال» على مدى 24 ساعة لأحد موظفي الرئاسة المكلفين بتدقيق أوراق الجمعية للإجابة عن أي استفسار لأعضاء الجمعية.
-3حددت الرئاسة فترة كافية لسداد الرسوم من قبل أعضاء الجمعية لدى البنك استمرت ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 2 إلى 18/04/1432ه وتم الإعلان عن ذلك بالنادي بالفاكس رقم 415 بتاريخ 02/04/1432ه.
-4 حددت الرئاسة فترة كافية لتسليم سندات السداد للنادي من قبل الأعضاء الذين سددوا ولمدة أسبوع كامل من21 إلى 25/04/1432ه لتتمكن اللجنة من تدقيق أوراق الجمعية بوقت كاف.
-5 من خلال تدقيق سندات سداد رسوم العضوية من قبل اللجنة المكلفة بذلك والتي من ضمنها ممثل الإدارة القانونية بالرئاسة تم استبعاد سندات السداد غير النظامية التي تخالف تعليمات الرئاسة المعلنة لهم قبل سدادهم الرسوم بسبعة عشر يوما والتي تؤكد أن يكون السداد من قبل العضو ولا يكون بصورة جماعية رغبة من الرئاسة في ألا يكون هناك مجال لسداد البعض عن الناخبين لاستمالتهم بالتصويت له.
-6 لا تتصور الرئاسة وجود سبب مقنع بين من سدد نيابة عن مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية تزيد على 200 شخص وهو من الإخوة الوافدين الذي يقال إنه يعمل لدى أحد المرشحين لمجلس الإدارة وكان السداد بآخر يومين من الفترة المحددة للسداد وهي 18/04/1432ه وبوقت متقارب.
-7 من منطلق الشفافية مع المرشحين لرئاسة النادي في إجراءات الانتخابات فقد تم قبول مراقب من كلا الطرفين للإشراف مع اللجنة على الانتخابات وفرز الأصوات.
-8 اتضح للجنة أن من سلم سندات سداد رسوم أعضاء الجمعية التي تمت بواسطة الوافد غير السعودي للنادي هو شقيق المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري ولم يتم تسليم هذه السندات من قبل أصحابها كما هو المفترض أكثر من 300 سند إيداع سلمت في وقت واحد.
-9 لم يتقدم رسميا للجنة المكلفة بالإشراف على عقد الجمعية أو لمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أي اعتراض من الأعضاء الذين تم استبعادهم بسبب السداد لهم عن طريق الوافد المشار إليه بعاليه.
-10 كان التأخير في توزيع بيانات أعضاء الجمعية العمومية والقوائم المالية بسبب وجود ملاحظات على سداد بعض أعضاء الجمعية تحتاج للدراسة والتدقيق مما نتج عنه تأخير اعتماد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور.
-11 أشار المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري إلى أن لديه تصريحا للموظف بمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أحمد غراب حول أعضاء الجمعية الذين سددوا بواسطة الوافد المشار إليه بعاليه يتضمن أن سدادهم يعتبر نظاميا. وللإحاطة فإن المذكور ليس من أعضاء اللجنة التي كلفت بتدقيق أوراق الجمعية وممثل المكتب لدى اللجنة هو مدير المكتب فقط.
-12 لم يسبق إصدار أي موافقة رسمية من أي مسؤول بالرئاسة أو مكتبها بالمنطقة الشرقية لأي مرشح على صحة الإجراءات التي قام بها المرشح حول الجمعية العمومية.
وفيما يخص النواحي المالية والملاحظات التي أبداها بعض أعضاء الجمعية خلال الاجتماع فقد تم أخذها في الاعتبار وسيتم تكليف لجنة مالية متخصصة من الرئاسة والاتحاد السعودي لكرة القدم «لجنة الاحتراف» لتدقيق إيرادات ومصروفات النادي خلال كامل الفترة التي تولى خلالها المجلس السابق برئاسة عبدالله الهزاع إدارة النادي ليتم على ضوء ذلك إخلاء طرف الإدارة السابقة ونقل العهدة للإدارة الجديدة. وتحتفظ الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحقها في إحالة الوثائق والمستندات التي تأكدت من عدم نظاميتها للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه من إجراءات حيالها. وكذلك ما صدر من اتهامات وطعون غير صحيحة بحق المسؤولين بالرئاسة واللجنة المشرفة على الانتخابات .