تثبيت 17 ألف معلم ومعلمة في محو الأمية المسائي

أنهى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز معاناة أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة من العاملين في برنامج محو الأمية المسائي بالتثبيت.
وأكد في أمر ملكي أصدره أمس، أنه حرصا منه على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائه وبناته بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة، ورغبة منه في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات غير المشمولين بالأمر السامي «رقم 1895/م ب» بتاريخ 23/3/1432، أمر بشمول الأمر الملكي رقم «1895 / م ب» بتاريخ 23/3/1432 جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم «رجالا ونساء» أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وكذلك تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
كما أمر بأن يكون التكليف مستقبلا بالنسبة إلى محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحا وفقا لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي «رقم م / 22» بتاريخ 9/6/1392 ولائحته التنفيذية سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم «10811 / م ب» بتاريخ 16/12/1428، وكذلك الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قِبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم.
وأوضح الأمر أنه إلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلا من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قِبل مجلس الخدمة المدنية، وتأكيد الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن، وعلى الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لذلك، وبخاصة ما ورد في الفقرة «ثالثا» من هذا الأمر.
وجاء الأمر الملكي بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/49» بتاريخ 10/7/1397 ولائحته التنفيذية، وعلى نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 22» بتاريخ 9/6/1392 ولائحته التنفيذية، والأمرين الساميين رقم «10811 / م ب» بتاريخ 16/12/1428، ورقم «1650 / م ب» بتاريخ 26/2/1430، وكذلك على الأمر السامي رقم «1895 / م ب» بتاريخ 23/3/1432 القاضي بتثبيت المعينين على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتعيين عليها عن طريق لجنة من وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة.
وحث وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، كافة المشمولين بالأمر الملكي أن يكون حافزا لهم على أداء أفضل تجاه ما يتولونه من مهام جسيمة، تتمثل في بناء إنسان هذا الوطن، والعمل على إكسابه المعارف والعلوم، والإسهام في إنفاذ مشروعات الوزارة التطويرية الرامية إلى بناء مجتمع تعليمي منافس، مؤكدا على كافة منسوبي وزارة التربية والتعليم العمل بمقتضيات الأمر المتضمن الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات، لحين إنجاز الدراسة التي جاء التوجيه بها في هذا الموضوع، من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي ستشارك فيه وزارة التربية والتعليم. وشدد على أن يتم وفق التوجيه تكليف القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأن يراعى في ذلك الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل «شمس»، أن الوزارة لا تملك إحصاء حول أعداد المستفيدين من الأمر الملكي القاضي بتثبيت موظفي معلمي ومعلمات محو الأمية والبديلات، مضيفا أن ذلك من اختصاص وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن المشمولين بالقرار سيبدأ تثبيتهم بدءا من العام المقبل أسوة بالمشمولين بالأمر الملكي السابق الخاص بموظفي نظام البنود الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق.
وبين الخنين أن الضوابط التي تشمل المستفيدين من الأوامر السابقة ستطبق بحذافيرها على موظفي معلمي ومعلمات محو الأمية والبديلات.
من جهة أخرى، تحفظت نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز في التعليق على القرار الملكي الصادر بخصوص تثبيت معلمي ومعلمات محو الأمية والبديلات، بعد أن صرحت في وقت سابق عدم نية الوزارة تثبيتهم.
وأكدت ل «شمس» أن القرار أبوي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبنائه المعلمين والمعلمات، مضيفة «القرار واضح وصريح».
وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم ل «شمس» أن عدد المعلمات اللاتي يعملن في برنامج محو الأمية المسائي وسيتم تثبيتهن لا يتجاوز 13 ألفا في الفترتين الصباحية والمسائية، فيما يبلغ عدد المعلمين العاملين في برنامج تعليم الكبار أربعة آلاف يدرسون 52 ألف أمي، مشيرا إلى أن بند محو الأمية جار العمل عليه منذ 30 عاما.
وأوضح أنه تم إطلاق ألف مجموعة لمحو الأمية لعدد 15 دارسا يتم التعاقد مع معلميه من خلال تعاقد سنوي براتب يبلغ ثلاثة آلاف ريال، على أن يكون للدارس الحق في تحديد أوقات الدراسة.
وحاولت «شمس» الاتصال بمستشار وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله الملفي، للتعليق على الأمر الملكي وآلية تنفيذه، وطلب من المحرر الاتصال بعد نصف ساعة، إلا أنه تجاهل جميع الاتصالات التي وردت إليه بعد ذلك .