محال «البلاك بيري» تربح راتب الشهرين

شهدت سوق أجهزة الهواتف المحمولة بمكة المكرمة حركة شرائية كبيرة خلال إجازة الربيع حيث حرص كثير من الآباء العاملين في الحكومة على الاستغناء عن جزء من «راتب الشهرين» لتلبية رغبات الأبناء في اقتناء «البلاك بيري» وأكد متعاملون في سوق الهاتف أن تلك الأجهزة سجلت خلال الأسبوع الماضي إقبالا كبيرا تجاوز نسبته 75 % الأمر الذي انعكس على أسعار البيع وارتفع السعر بأكثر من 100 ريال للجهاز الواحد.
«شمس» بدورها جالت في سوق أجهزة الهواتف المحمولة والتقت بعدد من المستهلكين والباعة. ويقول الشاب خالد مطلق أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والمتمثلة في صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ساهم في إقبال الكثير من الأسر والشباب لشراء الجديد أو تغيير أجهزة جوالاتهم التقليدية مشيرا إلى أنه حضر إلى سوق الجوالات من أجل شراء جهاز «بلاك بيري» الذي يتمتع بقدر كبير من التقنية الحديثة مثل خدمات الماسنجر والإيميل ولكنني فوجئت بارتفاع أسعار البيع بزيادة 100 ريال متسائلا «أين دور الجهات الرقابية حيال الاستغلال ورفع الأسعار؟».
وأوضح عبدالعزيز جاويد أن جهاز البلاك بيري موديل «8520» كان يباع ب«900» ريال ووصل سعره إلى «990» ريالا كما أن جهاز البلاك بيري موديل «9300» كان سعره في الفترة الأخيرة ب«950» ووصل الآن «1100» ريال كما أن موديل «9700» في السابق لا يتجاوز سعره «1600» ريال وتخطى سعره حاجز ال«1690» ريالا مرجعا سبب ارتفاع أسعار البيع إلى قلة العرض وكثرة الطلب. وناشد الشاب عبدالله فتو الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ووزارة التجارة بمراقبة أسعار سوق أجهزة الهواتف النقالة مشيرا إلى أن جشع التجار كان السبب الرئيسي في الارتفاع مستغلين صرف راتب الشهرين لموظفي الدولة وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وكذلك تواجد أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين.
و يؤكد عبدالقهار خان «صاحب محل بيع أجهزة الجوال» إن سوق أجهزة الجوالات بمكة المكرمة شهد بالفعل خلال الإجازة حركة شرائية نشطة في المبيعات أدت إلى ارتفاع في أسعار عدد كبير من الأنواع سواء المكسيكية أو الهنقارية مؤكدا أن أجهزة البلاك بيري سحبت البساط عن الأجهزة الأخرى لتناسبها مع أذواق ورغبات الشباب.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ماهر جمال ل«شمس» أن الغرفة لا تراقب الأسعار بشكل مباشر وإنما هناك تنسيق مع وزارة التجارة بعدم المبالغة في الأسعار لكن مسؤولية مراقبة الأسعار بشكل كامل عند وزارة التجارة وهي المخولة بإحالة المخالفين لجهات التحقيق