جازان: 21 شخصا مهددون بالطرد من مقبرة

أمهلت لجنة التعديات في محافظة صبيا أسرة مكونة من 21 شخصا عشرة أيام «كادت تنقضي» للخروج من منزلهم وذلك قبل أن تتم إزالته، فيما قامت بقطع التيار الكهربائي عنه بحجة أنه مقام على مقبرة، وهو الأمر الذي فاجأ المواطن الذي اكتشف أن قرار الإزالة صادر في 1422ه. وقال محمد خنية من قرية العريش بجنوب صبيا ل«شمس» إنه اشترى هذه الأرض الذي أقام عليها منزله قبل 25 عاما ووثقها بحجة استحكام في 1418ه ولم يخبره أحد بأن الأرض مقبرة قديمة إلا قبل ثلاثة أشهر على الرغم من أن قرار الإزالة صادر قبل عشرة أعوام، فكيف تأتي لجنة الإزالة لتمهلني عشرة أيام فقط لإخلاء المنزل.. وتساءل: أين كانوا طوال هذه المدة ؟».
وأضاف:«على فرض أن الأرض كانت مقبرة، فهذا يعني أن بقية سكان القرية المجاورين لي يقيمون في المقبرة نفسها لكن مع الفارق أن اللجنة لم تبلغهم بشيء». وأضاف: يبدو فعلا أن «السقيفة لا تسقط إلا على الضعيفة».
وطالب خنية، الذي يربي بعض رؤوس الماشية، بتشكيل لجنة لدراسة قرار الإزالة بشكل واسع وشامل أو تحويل الأمر إلى المحكمة الشرعية للبت فيه، فليس من المعقول أن تنفرد جهة واحدة بإصدار مثل هذا القرار خصوصا أنه يمس حياة واستقرار أسرة مكونة منه وزوجتين و18 ابنا.:«فارق النوم عيني وأشعر بالخوف والقلق من كل جانب. فأين سنذهب بعد إزالة منزلنا الذي لا نملك سواه؟، الأمر لا يتعلق بشخص أو حتى عشرة فمن يستطيع أن يأوي كل هذا العدد؟». وأضاف أن قطع التيار الكهربائي أدخلهم في تجربة قاسية جدا خصوصا أن كثيرا من أبنائه أطفال ولا يتحملون البقاء تحت درجات الحرارة العالية.. كما أنهم يجدون صعوبة في استذكار موادهم المدرسية ويقضون معظم وقتهم في الفناء للبحث عن نسمة هواء تريحهم قليلا من حرارة الداخل».
من جانب آخر أوضح المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جازان الدكتور أحمد البهكلي أنه إذا ثبت أن مالك المنزل المهدد بالإزالة هو الوحيد الذي يقيم في ذلك الموقع وأن لدى الجهات المختصة مظنة بوجود مقبرة في ذلك الموقع فيمكن إزالة المنزل، مع تأكيد أحقية صاحبه في الحصول على التعويض المناسب. وأضاف ل«شمس» :«أما إذا ثبت أن المنطقة المحيطة بالمنزل والأملاك المجاورة هي أيضا مشيدة على المقبرة نفسها فهنا يجب أن يكون القرار شاملا ويطبق على الجميع».
وطالب البهكلي بأن يم تمديد المهلة الممنوحة لصاحب المنزل من قِبل لجنة التعديات حتى يمكن مناقشة ودراسة القضية بشكل وافٍ ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حل لهذه الإشكالية بالطرق التي تحفظ حقوق الأطراف كافة .