«الشورى» يدرس مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة

درست لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية، والدفاع والطيران، والبترول والثروة المعدنية، عددا من التساؤلات بشأن ما يتضمنه مشروع نظام المناطق البحرية من مواد، ودور الاتفاقيات الدولية فيما يختص به النظام، وإمكانية ربط النظام بالأنظمة الأخرى التي تعالج مواضيع تتعلق بالمناطق البحرية. كما تساءل أعضاء لجنة الشؤون الأمنية خلال الاجتماع عن إمكانية تغيير اسم النظام أو إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على بعض ما تضمنه مشروع النظام من مواد، وأجاب المندوبون على ما أبداه الأعضاء من تساؤلات وملاحظات.
وستستكمل اللجنة لاحقا دراستها ومناقشتها لمشروع النظام لرفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته العادية المقبلة لمناقشته وإقراره.
وترى لجنة الشؤون الأمنية أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار «جامايكا 1982»، منوهة بدور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية. من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الأمنية في اجتماعها الذي عقدته، أمس، دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبوساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، حيث تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وتتمثل أبرزها في أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، أو أن يتم إنشاء إدارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي والحصول على المصادقات النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري، أو تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، أو أن توكل مهام الاعتماد للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي، بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري.