الأراضي البيضاء تحل «نصف أزمة» السكن للشباب

قدر عقاريون حاجة العائلات السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، وبحسب تقديرات مصرفية فإن حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة يتوقع أن يصل إلى ثمانية مليارات ريال في نهاية العام الجاري وإلى 48 مليار ريال في عام 2013 مؤكدين الحاجة إلى تطوير الأراضي البيضاء وتوفير الخدمات الأساسية واعتبروا ذلك بمثابة «نصف الحل» لأزمة إسكان الشباب. وحول مدى مساهمة تطوير الأراضى البيضاء في حل أزمة إسكان الشباب يرى رجل الأعمال سليمان بن إبراهيم الرميخاني أن تطوير الأراضي الخام واستصلاحها وخدمة المواطنين فيها، يكتسب أهمية كبيرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى السكن وقال: «عدم تطوير الأراضي الخام أحد أبرز دوافع الأزمة السكنية وارتفاع الأسعار، فهذه الأراضي توفر خيارات مريحة لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، كما أنها تخفف الضغط على الطلب العقاري داخل المدن الرئيسية، واستثمارها يمثل أحد الحلول الممكنة والسهلة لمعالجة أزمة السكن حتى ولو كانت في أطراف تلك المدن، فالتطور سنة الحياة، وكل المدن تتضخم وتتسع مع مرور الزمن».
وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت في أكثر من دراسة أن تطوير هذه الأراضي سيحقق الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطا للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات.
حاجة متزايدة
ويعزو رجل الأعمال طلال الغنيم التباطؤ في توفير الأراضي المطورة إلى قلة هذه الأراضي التي تحظى بالخدمات الضرورية لجعلها صالحة للاستهلاك العقاري، وقال إن ذلك يرتبط إلى حد كبير بدور الأمانات في تسهيل إجراءات التطوير وخدمة الأراضي المستهدفة.
ويشير الغنيم إلى أن هناك حاجة متزايدة لتطوير مزيد من الأراضي لتغطية الطلب وتحقيق التوازن المطلوب مع العرض، ومطلوب من الأمانات أن تكون أكثر مرونة وتفاعلا مع العقاريين والمستهلكين على السواء في توفير أعمال البنية التحتية والخدمية للأراضي البيضاء، خاصة أن هناك توجهات عقارية كبيرة للاستثمار في أعمال التطوير العقاري «وعندما تصطدم بأي إجراءات بيروقراطية فلا شك أن ذلك سيؤثر سلبا على مجمل النشاط العقاري ويجعل تطوير المرضي محلك سر؛ ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار الخدمات العقارية، ولذلك ينبغي أن يعاد النظر في الراضي القابلة للاستصلاح والعمل على توفير الخدمات لها حتى يسهل تطويرها والاستفادة منها في توفير معروض عقاري يعادل الطلب ويحل كثيرا من أزمات العقار».
ضعف القدرة الشرائية
ويرى رجل الأعمال طارق باسويد أن هناك حاجة لتطوير الأراضي تواكب هذا الزخم العقاري بحسب أنماط العمارة داخل المجتمع السعودى وهو النشاط الذي تراجع نسبيا في الفترة الأخيرة بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم وجود مخططات متكاملة ومناسبة.
ويضيف باسويد «تراجع تطوير الأراضي ربما كان حالة عامة، ففي الرياض على سبيل المثل كان التراجع بسبب شح الأراضي الخام المخططة وارتفاع أسعارها، إضافة إلى تراجع دور الصناديق العقارية التي لم تؤد ذات الدور الذي كانت تؤديه المساهمات العقارية، وكذلك صعوبة إجراءات تخطيط الأراضي الخام من الأمانة خاصة بعد إقرارها نظاما يلزم ببناء 10 % من مساحة المخطط، ولذلك فإننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لواقع تطوير الأراضي والاستفادة منها بصورة سليمة تلبي التطلعات إلى دور عقاري حاسم ومهم في توفير الوحدات العقارية بما يوازي الحاجة الفعلية للمساكن تحديدا». وإلى ذلك اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالغرفة التجارية حمد الشويعر، دعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سينعش كل القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء، وستوجد نوعا من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستوفر السكن الملائم لشريحة كبيرة من الشباب في ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 عاما أكثر من 65 % من سكان المملكة، وأن نحو 70 % من السعوديين لا يمتلكون منازل، وقال إن زيادة قرض الصندوق العقاري من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال سيخفف الضغط عن البنوك المتحفظة في منح القروض وستعزز شبكة الأمان باستهدافها أصحاب الدخل المحدود، وستنعش قطاع التشييد والبناء في الدولة، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.