إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية ل «الداخلية».. و500 رقابية ل »التجارة»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، أمرا ملكيا يقضي بإحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية المالية، وذلك انطلاقا من أهمية حماية الجبهة الداخلية بالكوادر الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة الجهاز الأمني للدعم والمساندة بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني.
ونظرا لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصه على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمر خادم الحرمين الشريفين بإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف، وأكد «لن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر».