أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة بدأت وفق التوجيه السامي في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ برنامج الإعانة الخاصة بالعاطلين عن العمل وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى. وأشار في تصريحات خاصة ل«شمس» إلى أنه وبعد انتهاء فترة العام الأول سيتم نقل برنامج الإعانة من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، وأضاف أن مهمة منح القروض للعاطلين منوطة ببنك التسليف، إضافة إلى جهات أخرى تقوم بها. وفيما يتعلق بإصدار ضوابط عمل المرأة ببيع التجزئة قال العنزي إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مستفيضة تضع من خلالها الأطر والضوابط والإجراءات الرقابية التي من شأنها توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة، وفق الضوابط الشرعية اللازمة والآداب المرعية في هذا المجال. وحول انطلاق شركة الاستقدام الموحدة وفتح قنوات جديدة للاستقدام أجاب المتحدث الرسمي للوزارة أن مهمة هذه الشركات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية، كما سوف تقوم بخدمات النقل والإعاشة والسكن، أما عن الاستقدام من بعض الدول مثل تركيا ومصر ولبنان والمغرب ودول أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وروسيا وبولندا فلم «يقفل» حتى يعاد فتحه. وعن الاتجاه لإلغاء الكفيل وموقف الوزارة قال العنزي: لا يوجد في نظام العمل ما يسمى بالكفيل، ولكن يوجد مسمى صاحب العمل، وبالتالي لا يمكن إلغاء شيء غير موجود، وكان الأمر السامي حدد مدة ثلاثة أشهر للوزارة لرفع توصيات برنامج الإعانة الذي يتطلب النظر في جوانب عدة تشمل عدم ترسيخ مفهوم الإعانة بديلا عن التوظيف، بينما تأتي الإعانة حلا مؤقتا لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة. كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية. وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل .
