لا يزال القطاع الخاص ينظر إلى الكثير من الخريجين والخريجات، بعيدا عن الواقعية التي تدعو لتوفير الفرص الوظيفية لهم في أسرع وقت ممكن. وفيما تتسارع عجلة التنمية في المملكة، يقف القطاع الخاص عاجزا عن تحمل أعبائه في الحفاظ على منسوبيه، ناهيك عن استيعاب الآخرين؛ الأمر الذي يجعل التجربة في ذلك القطاع مجرد «كابوس» ينتظر الكل الفرار منه في أسرع وقت ممكن. وتمثل المدارس الأهلية حجر الزاوية الذي يحشر الكثير من المعلمات، الذين اعتقدوا أنها ربما تمثل لهم «طوق النجاة»، والمستقبل، بعيدا عن كوادر الخدمة المدنية، التي ربما ضيقت الخناق على المتميزين، فيما المعروف عالميا عن القطاع الخاص أنه بوابة المتميزين، والمستقبل للراغبين. استسلام وهروب واقع انتظار التعيين في القطاع الحكومي، والرغبة في الوصول إلى شرفات المستقبل، دفع الآلاف من المعلمات للصبر على المدارس الأهلية، أو بالأحرى الاستسلام والخضوع لما اعتبروه «أساليب الجبروت والقوة التي يمارسها ملاك المدارس الخاصة، فضلا عن مديراتها»، إذ تواجه الكثير من المعلمات في بعض المدارس الخاصة ضغوطات وإشكاليات تصل في بعض الأحيان إلى حد الإهانة من جراء المعاملة السيئة لدرجة تشغيل المعلمة كعاملة لتنظيف الفصول، حسب تأكيدات المعلمة حصة. ع، التي أوضحت أنه بعد مضي فترة طويلة على تخرجها، دفعها الانتظار والملل إلى أن تتجه إلى مدرسة خاصة في ذات الحي الذي تقطنه، ولكن لم يمض على عملها في هذه المدرسة سوى نصف عام، إذ اضطرت للخروج منها دون التفكير في استكمال نصف العام: «على الرغم من الراتب الذي لا يقل عن ألفي ريال، إلا أنني وافقت مكرهة بغية قتل الملل الذي عشته، وكذلك لأنني أرغب في الحصول على شهادة خبرة تفيدني مستقبلا، وأيضا لاكتساب خبرة تعليمية، وكنت في الفترة الحالية أبحث عن مدرسة أخرى، لكنني بالطبع وفق التجربة الأولى لن أوافق إلا بعدما ألتقي المعلمات في هذه المدرسة على انفراد لمعرفة آرائهن في العمل، كوني لا أستطيع تكرار التجربة المأساوية التي عشتها في المدرسة الأولى». تطاول وسخرية وزعمت أن مشاكل المعلمات في المدارس الخاصة: «لا تقتصر على ذلك فهناك تطاول وسخرية أمام أمهات الطالبات، اللاتي بتن يتفاخرن برفع القضايا في حالة معاقبة أو توبيخ أي طالبة؛ ما يدفع المديرة ومالك المدرسة للوقوف في صف الطالبة ووالدتها من أجل المادة، أضف إلى ذلك عدم صرف الرواتب بانتظام، فحين نطالب بالرواتب المتأخرة يتحججون بأعذار واهية، كقلة الطالبات، ومن المفترض أن تتدخل وزارة التربية والتعليم وتنقذ المعلمات من التعسف والظلم الذي يقع عليهن في المدارس الخاصة، وذلك من خلال تحديد الرواتب الأدنى للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بألا يقل عن ثلاثة آلاف ريال». وعبرت المعلمة حصة عن معاناتها كثيرا من الراتب الزهيد للمعلمة، والحسومات التي تصدر بحقها بدعوى الغياب والتأخير ومضاعفة نصابها بحصص كثيرة جدا: «وحين نعترض تجد المثل «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، ينطبق علينا، حيث إنهم يرفعون على المعلمة خطابات لإدارة الإشراف التربوي أو إدارة التعليم الأهلي يتهموننا بعدة اتهامات لدرجة أن إحدى زميلاتي تذكر لي قصة لمعلمة، حين طالبت بمستحقاتها المادية والتأمينات بعدما أنهت فترة تعاقدها، لتكتشف عدة استقطاعات لأسباب غامضة». وأشارت شقيقة المعلمة حصة إلى أن أختها لو لم تكن في أشد الحاجة إلى العمل بالمدارس الأهلية لما عملت بها، مشيرة إلى أن الملاحظة التي تلاحظها على أختها بعد أن توظفت هي أنها تميل نوعا ما للانعزال والجلوس بمفردها، بل إنها باتت تتذمر وتستاء من أبسط طلبات الأسرة. عمل مخالف ولا تقتصر المعاناة على المردود المادي، بل يمتد حسب بعض المعلمات على عدة مشاكل أخرى تشمل إشكالية إخلاء الطرف، وشهادة الخبرة. وتجزم المعلمة شيماء نجم بأنها لن تعمل في أي مدرسة أهلية ما لم يرتق الراتب بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال، على ألا تبعد المدرسة عن منزلها مسافة كبيرة. لكنها لا ترى أن تلك الأمنية تعد استغناء عن الوظيفة، لكنها بسبب خوفها مما حدث مع قريبتها التي روت لها التفاصيل: «كانت تتسلم راتبا يقارب 1900 ريال، ويتم الاستقطاع منه بدعوى حذف حصص النشاط؛ ما أثر ذلك فيها، وجعلها تتهرب وتتغيب بحثا عن الفصل من العمل، ولكن مديرة المدرسة اتفقت مع صاحب المدرسة على عدم إعطائها إخلاء طرف لتبحث عن عمل آخر ولم تحصل على إخلاء الطرف إلا بعد عناء ومشقة». وترى أن: «المشكلة الكبرى أن المدارس الأهلية تمارس مع الخريجات التي لديهن رغبة في العمل للحصول على شهادة خبرة، بعضا من الأساليب الرخيصة والسخيفة لاسيما قبل التوقيع معهن، حيث يسألونهن هل لديهن شهادة خبرة، وإن نفت ذلك يقومون بالضغط عليهن للتوقيع معهن بأهداف وبنود قاسية، بدءا من الراتب الضئيل الذي يعد أقل من رواتب عاملات المنازل، ونهاية بمماطلتهن وابتزازهن قبل منحهن شهادات الخبرة وإخلاء الطرف». حمل ثقيل «يبدو أن المعلمات في المدارس الخاصة يحملن في اليوم من الحمل، ما لا يحمله كائن، ويتحملن في ساعات من المعاناة ما لا يتحمله إنسان»، هذا ما أكدته المعلمة مريم العصيمي التي فور تعيينها في مدرسة حكومية أقامت مناسبة كبيرة لسببين وهما تعيينها وتخلصها من إهانة المدارس الأهلية: «واجهت مشاكل متعددة في إحدى المدارس الخاصة بسبب معاملة المديرة لها ولغيرها من زميلاتها، لاسيما غير السعوديات، حيث استغلت المديرة نفوذها لاسيما أنها قريبة لمالك المدرسة بأن تدفعنا لعمل جميع ما نعرفه وما لا نعرفه، فإلى جانب عملي كمعلمة عملت مراقبة ومشرفة إذاعة وموزعة كتب ومنسقة، وكذلك عملت عاملة تنظيف بسبب عدم تواجد عاملات بالمدرسة سوى عاملة سعودية كبيرة في السن، لنحاول مع زميلاتي مساعدتها لاسيما في تنظيف غرفة المعلمات، فخرجت من هذه المدرسة بعد أن عشت تجربة صعبة مليئة بالإذلال والإهانة». إهانة وتسول وأوضحت أن المعلمات في المدارس الأهلية يعشن إشكاليات وظروفا صعبة جدا تضعهن في موقف الإهانة: «الوظائف التعليمية في القطاع الخاص على الرغم من أنها كثيرة، لكن دون فائدة، فالمعاملة سيئة والراتب أسوأ، والحوافز والتأمين لا وجود له، وعلى الرغم من ذلك ليس هناك روزنامة عمل بالإضافة إلى أن مسؤولي المدارس الأهلية لا يجدون حرجا ولا عيبا من أن يتم تشغيل المعلمات في أكثر من عمل، حتى شهادة الخبرة لم أحصل عليها إلا بالتوسل أو بالأحرى التسول». معاناة المديرات ولم تقتصر المعاناة على المعلمات في المدارس الأهلية، بل تمتد أحيانا للمديرات، حسبما أكدت مديرة مدرسة أهلية السابقة أميرة القحطاني أنها وبحكم تجربتها السابقة في إدارة مدرسة أهلية كانت تتعرض لظروف صعبة، وتدخلات من قبل صاحب المدرسة في كل شيء: «لا سيما ما يخص الطالبات وأولياء أمورهن، والمدارس الأهلية تظلم غير السعوديات أضعاف الظلم الواقع على المعلمات السعوديات، وبالتأكيد المعلمات في المدارس الخاصة يجدن معاملات مأساوية لا تنتهي، على الرغم من المراقبة والمتابعة من قبل الإدارات في تعليم البنات بجدة». وأشارت إلى أن بعضا من المعلمات يفضلن الصمت وإنهاء مواضيعهن ومشاكلهن مع أصحاب المدارس الخاصة سرا أو بالتفاوض: «لأنهن لا يرغبن في تصعيد الإشكالية والدخول في قضية قد تسبب لها مشاكل أخرى، لا سيما أن المدارس الأهلية توقعهن على عقود من بعض بنودها إن لم تلتزم بها المعلمة، فستجد نفسها في مشكلة أكبر». وعما إن كانت واجهت مواقف محرجة أو مشاكل أخرى كتأخير رواتب للمعلمات أو هضم حقوقهن أكدت: «لا يوجد مدرسة حكومية أو أي قطاع دون أن تكون هناك مشاكل وتحفظات من قبل العاملين فيها، ولكن بإمكاني الجزم بأنني خرجت من المدرسة التي كنت أعمل بها ولا توجد معلمة لديها مستحقات مالية أو غير ذلك، بينما المشاكل فلن أكون صادقة لو قلت إنني لم أواجه مشاكل، لأنني مثل الزميلات الأخريات». وظيفة مرفوضة ورغم التنافس وحرص الخريجات على الحصول على الوظائف، إلا أن الخريجة من معهد المعلمات جملاء، ترى أنها تفضل البقاء في منزل زوجها دون أن تفكر في العمل في مدرسة خاصة، مكتفية بتوضيح الأسباب عبر جملة: «العمل في المدارس الخاصة يفقدني كرامتي، لأن لي زميلات في الطائف كلما يحدثنني عن قصصهن أكاد أبكي عليهن». أما أولياء أمور المعلمات فأصبح ينطبق عليهم المثل «ما في اليد حيلة»، وحسب زوج لمعلمة في مدرسة أهلية أبو جود، فإنه يعاني الأمرين، وكذلك زوجته، وعلى الرغم من ذلك لا يزالان متحملين، «فزوجتي حالما تعود إلى المنزل تقوم كخطوة أولى بالنوم، وحين تستيقظ تعد مستلزماتها المدرسية، بالإضافة إلى تصحيح الواجبات أو التحضير لدروس اليوم التالي، وتنقل لي زوجتي بعضا من الإشكاليات التي تحدث معها في المدرسة، وعرفت أن الحياة في المدارس الخاصة تجلب الكآبة وضيقة النفس، ولو يقيني بأن جميع المدارس الخاصة نظامها يتراوح بين السيئ والأسوأ، لكن الحاجة ربما تدفعهن إلى البقاء في المدرسة الأهلية والرضا بالأمر الواقع، لكن يبدو أنها حسمت أمرها فور استكمالها لهذا العام، فنحن لم نبحث إلا عن شهادة الخبرة التي أصبحت أمل وطموح كل الخريجات»
