62 % من الدارسين في الخارج «سقطوا سهوا»

في مايو 2010 لم يتوقع الطلاب السعوديون الدارسون على حسابهم الخاص في بريطانيا، أن يخرج عليهم وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله الموسى، ليبرر رفض الوزارة ضمهم لبرنامج الابتعاث الخارجي، ليرفع عن كاهلهم هم الدراسة.
وسارعت وقتها وزارة التعليم العالي لتبرير أسباب عدم إلحاق الطلاب للبرنامج، رغم قناعتها بالمبدأ العام المتمثل في حرص قيادة المملكة على كل إجراء يخدم الطلاب والطالبات خاصة المبتعثين والمبتعثات، كتوجيه عام يجب العمل عليه، لكن الوزارة رغم ذلك خرجت لتؤكد أن السبب «تكدس معاهد اللغة والجامعات البريطانية بالطلاب السعوديين، بصورة تؤثر سلبا على مستواهم الدراسي وتحصيلهم العلمي، وسبق أن طلبت الوزارة من المتقدمين للالتحاق بالبعثة هناك، الانتقال إلى إحدى الدول التي لا يتجاوز فيها عدد المبتعثين الأعداد المسموح بها».
زاد وكيل الوزارة «هذه المشكلة لا تقتصر على بريطانيا، وإنما سبق للوزارة أن عملت بذلك في أكثر من دولة، وهناك عدد من الدول التي سيطبق فيها هذا الإجراء مستقبلا من بينها، أستراليا ونيوزيلندا».
ولم يرد الوكيل على المعلومات التي مفادها أن «غالبية الطلاب والطالبات الدارسين حاليا في لندن، يدرسون في الجامعات البريطانية بعد أن أنهوا دراسة اللغة الإنجليزية في المعاهد، وحصلوا على قبول في الجامعات البريطانية»؛ الأمر الذي يجعل الرفض ربما لا علاقة له بالتكدس في المعاهد.
نهاية الأزمة
وبعد أقل من عام على أزمة الدارسين في بريطانيا، حسمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بضم الدارسين على حسابهم الخاص إلى الابتعاث، في خطوة بارزة تعد نهاية لمعاناة الآلاف من الطلاب والطالبات، الذين يرغبون في استكمال الدراسة، إلا أن الظروف المادية ربما لا تساعدهم في تحقيق ذلك.
لكن على الجانب الآخر، التخصصات التي أعلن عن ضمها إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والمشتملة على الطب، العلوم الصحية التطبيقية «التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية» الصيدلة، العلوم الأساسية «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء» الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، لم تكن تتضمن كل التخصصات التي يدرسها الطلاب والطالبات في الخارج.
حيث كانت هناك العديد من التخصصات الإدارية، خارج الحسابات، رغم أنها حسب بعض المصادر تشكل ما يقرب من 62 % من إجمالي الدارسين على نفقتهم الخاصة، حيث يزيد العدد عن ستة آلاف طالب وطالبة، موزعين على العديد من الدول، وأبرزها أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا، بالإضافة إلى عدد من الطلاب متفرقين في بعض الدول الأخرى الآسيوية والأوروبية.
فهل سقط هؤلاء من قائمة وزارة التعليم العالي، أم أن «الوزارة التي تعمدت إسقاط توصية بإنهاء معاناة الدارسين على حسابهم الخاص في بريطانيا منذ عام، لم تبحث جديا في معاناة الآخرين»؟ وذلك حسب وصف أحد الطلاب ممن لم يشملهم قرار ضمهم للابتعاث الخارجي.
ويضيف الطالب الذي يدرس إدارة الأعمال في أمريكا ناصر القحطاني أن «وزارة التعليم العالي كان يفترض أن تحصر مسبقا عدد الطلاب الدارسين في جميع المجالات، وتوصي بشمولهم جميعا، بدلا من إسقاط البعض، وكأن الوزارة لا تعرف عنهم شيئا، رغم كثرة عدد الدارسين في تخصصات إدارية ومالية، مثل التسويق وإدارة عامة وإدارة دولية، حيث لجأ إليها العديد باعتبارها أقل تكلفة من التخصصات الهندسية والطبية، خاصة أن دراسة الهندسة أو الطب مثلا تتطلب في الفصل الواحد ما يقارب من 22 ألف دولار أمريكي، بينما التخصصات الإدارية الأخرى تتفاوت ما بين 13 إلى 16 ألف دولار أمريكي، وهذا السبب المباشر في اتجاه الآلاف من الطلاب إلى التخصصات الأخرى، ونتمنى أن يكون الأمر مجرد خطأ مطبعي، ويتم استدراكه لضم جميع الدراسين في جميع التخصصات».
مجرد سؤال
وتساءل الطالب الذي يدرس في كندا جماز بن عبدالله «لماذا وزارة التعليم العالي تبتعث الكثير من الطلاب في العديد من التخصصات الإدارية، ثم تستثني زملاءهم في ذات التخصصات من الانضمام لبرنامج الابتعاث الخارجي، معللين أن هذه التخصصات لا تخدم الطالب ولا البلد في المستقبل».
واستغرب الطالب المبتعث في كندا عبدالله الحمود، عدم مبادرة وزارة التعليم العالي في الرفع بمعاناتهم لحسمها، ضمن زملائهم أصحاب التخصصات الأخرى: «نعرف أن ولاة الأمر حريصون على شمولية المكرمة كل الطلاب، وليست هناك استثناءات، أو استبعاد لأحد، فما ذنب الطلبة والطالبات الذين يدرسون تخصصات أخرى غير التخصصات التي وردت في القرار؟ حيث إن طموحهم وميولهم يكون للأعمال الإدارية أو التسويقية، ويجب إعطاء الطالب حرية اختيار تخصصه الذي يرغبه حتى يتمكن من تحقيق طموحه دون فرض قيود عليه».
وانتقد الطالب المبتعث خالد النفيعي ما اعتبره الشروط التعجيزية في الانضمام للبعثات، التي تتبناها وزارة التعليم العالي «لماذا هذه الإجراءات الصعبة؟ وهل للواسطة دور في التخلص من تلك الشروط؟».
وأضاف الطالب المبتعث تركي الروقي «إذا كانت وزارة التعليم العالي، تغض الطرف عن نحو 62 % من الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة، فهل ضم ما يقل عن 38 % فقط من الطلاب يكفي الوزارة، التي حتما هي التي رفعت بالعدد والمعاناة؟ ولماذا الاستثناء؟ وهل الرسوم التي تصل إلى آلاف الدولارات تعتبرها الوزارة ضئيلة، قياسا بالتخصصات الأخرى التي شملها القرار، أم أن الوزارة لا تزال تنظر إلى الأمر على أنها تخصصات لا فائدة منها؟».
حملة وصوت
يبدو أن صوت المعاناة لم يصل إلى وزارة التعليم العالي، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب التخصصات التي سقطت من الضم، الدعوة للاتجاه إلى الوزارة، لتوصيل الصوت إليها، وذلك من خلال حملة لمقابلة الوزير، وعرض المعاناة، خاصة أنهم للمرة الثانية فقدوا الفرصة في الضم.
تعميم وإجراءات
من جانب آخر نقل الملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، سعادة كل المبتعثين والمبتعثات، والدارسين في أمريكا، بالقرار الذي يكرس مدى اهتمام ولاة الأمر بأبنائهم، وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما عهدناه عونا لأبناء أمته وداعما لهم على تحقيق إنجازاته التي يأملها فيهم من أجل التقدم والرخاء والرفاهية».
وبين أن الملحقية الثقافية في أمريكا اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان ضم هؤلاء الدارسين بصورة عاجلة خلال الأسابيع المقبلة «ولقد رصدت الملحقية عددا كبيرا من مشرفيها للعمل ليل نهار في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية وفي العطلات لضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، وتهيب الملحقية بجميع أبنائها وبناتها الدارسين على حسابهم الخاص بضرورة التحلي بالصبر ومساعدة المسؤولين بالملحقية وتمكينهم من إنجاز ذلك في الموعد المقرر».
وأوضح قائلا «إننا ننتهز هذه المناسبة السعيدة والبشرى الغالية التي خص بها خادم الحرمين الشريفين أبناءه الدارسين على حسابهم الخاص بضمهم جميعا إلى البعثة بأن نرفع للوالد القائد آيات الشكر والتقدير والعرفان لتلك المكرمة، وذلك الاهتمام الأبوي الذي يتمتع به أبناؤنا الدارسون في الخارج، منذ بدأ برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي
في عام 2005 وحتى الآن، ولأعوام مقبلة، والذي امتد بأمره السامي ليشمل كل الطلبة والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص» .