لا هروب للاستثمارات السعودية من البحرين.. حتى الآن

استبعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المنامة الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك ما يتردد في كواليس بعض الأوساط المستثمرين حول نية مستثمرين سعوديين كبار في البحرين سحب استثماراتهم والتوجه إلى دول أخرى أكثر استقرارا على خلفية حادث ميدان «دوار اللؤلؤة»، وقال في اتصال هاتفي مع «شمس»: «الأحداث الأخيرة لم تدفع المستثمرين السعوديين بالبحرين للانسحاب وتغيير الوجهة الاستثمارية، وليست هناك إجراءات محددة تم اتخاذها والأوضاع طبيعية ومطمئنة للغاية»، معتبرا تلك الأحداث قصيرة وسريعة وأيضا مفاجئة ومن الصعب التكهن بنتائجها على الخريطة الاستثمارية في ذلك الزمن القصير.
وعن طبيعة الأجواء في البحرين حاليا، ومدى تعايش المستثمرين معها قال الدكتور المارك: «مملكة البحرين الشقيقة هيأت كافة وسائل وسبل الاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين، والحركة الاجتماعية والتجارية طبيعية، ولا يوجد مؤثرات حقيقية قد تدفع بالتأثير السلبي على المستثمرين، مرجعا اتخاذ القرارات للمستثمرين أنفسهم فيما يتعلق باستثماراتهم في مملكة البحرين جراء الأحداث الأخيرة.
وعلق على مقولة «رأس المال جبان ولا يصمد أمام عدم الاستقرار»، قال السفير السعودي لدى البحرين: «المستثمر أيا كان يبحث عن مصلحته وعلى ضوء ذلك هو وحده من سيتخذ القرارات المهمة بشأن الاستمرارية في مشروعاته الاستثمارية من عدمه».
وعن احتمالات انخفاض السياح السعوديين للبحرين خلال الأيام المقبلة أكد الدكتور المارك أن مملكة البحرين ذات جذب سياحي واستثماري، حيث بلغ عدد الزائرين العام الماضي 17 مليون مواطن، وتهيئ السلطات المختصة كافة وسائل الأمن والراحة لمواطنيها لروادها وبالذات السعوديين والخليجيين، متمنيا عودة الاستقرار وكافة مقومات الجذب السياحي والاستثماري للبحرين.
من جهته أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي – البحريني خليفة بن أحمد الدوسري وقوف المستثمرين السعوديين على الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين جيدا، وأنهم يحرصون على استمراريتها، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تستحوذ على النصيب الأوفر من الاستثمارات في البحرين، مقارنة بالشركات غير البحرينية الأخرى، وذكر أن مجلس رجال الأعمال السعودي - البحريني جدد طرحه لأهمية إعادة فتح ميناء «الخبر» لربط السعودية والبحرين بمنفذ بحري بهدف تعزيز التبادل التجاري وتخفيف الضغط على الحركة في جسر الملك فهد، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط السعودية بالبحرين برا.
ولفت إلى أن الجانب السعودي رحب برغبة رجال الأعمال البحرينيين في أن يتم تنظيم زيارات ميدانية لهم لكبريات الشركات وفي مقدمتها «أرامكو» و«سابك» للوقوف على الفرص الاستثمارية في الاستثمارات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى ترتيب زيارات للرياض وإطلاعهم على الفرص التجارية الأخرى.
من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية عبدالرحمن الراشد، مكانة البحرين التجارية منذ عشرات السنين، واستقطابها لكبار المستثمرين على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث تم تأسيس وإنشاء عديد من البنوك العالمية والمراكز المالية التي ساعدت على نهوض المنطقة في المجال الاقتصادي، في ظل الثقة والأمان لهذه البنوك والمراكز المالية العالمية، وثمن حرص البحرين على حماية المصالح الاقتصادية والمراكز المالية الموجودة فيها، ووصف الاقتصاد البحريني بأنه امتداد للاقتصاد السعودي فضلا عن الامتداد التاريخي الجغرافي والاجتماعي بين شعب المملكتين وهو ما يؤكد أن المصالح الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية «مصالح مشتركة» وتتأثر بعضها ببعض.
أما رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان فأشار إلى أن من يعرف البحرين جيدا خاصة المستثمرين فلن يواجه مشكلة أصلا في زيادة استثماراته: «و يجب على رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الوقوف إلى جانب نظرائهم وأشقائهم في البحرين ودعم استثماراتهم وزيادتها»، مشيرا إلى أن البحرين لديها كثير من المزايا الاستثمارية وتتمتع بنظام استثماري تسوده الشفافية والوضوح، كما أن السوق البحرينية واعدة، واستفاد منها كثير من المستثمرين السعوديين والخليجيين .