«الشورى» يحقق %87 من الرغبات.. ويسمي 11 رئيسا للجان

حافظ اثنان من رؤساء اللجان في مجلس الشورى على موقعهما في أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة، حيث أعيدت تسميتهما رئيسين للجان، فيما تحول عشرة رؤساء سابقين إلى أعضاء في ذات اللجان التي كانوا يرأسونها، وانتقل رئيس واحد من لجنته إلى لجنة أخرى.
وأظهرت نتائج إعادة تسمية رؤساء اللجان ونوابهم أمس في الجلسة الأولى من السنة الثالثة للدورة الخامسة التي عقدت في مقر المجلس بقاء الدكتور عبدالله العبدالقادر رئيسا للجنة الشؤون المالية والدكتور فهد العبود في موقعه السابق رئيسا للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما انتقل الدكتور عبدالله الفيفي من رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بصفته عضوا.
وكشف رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أن 87 % من الأعضاء تحققت رغبتهم الأولى في البقاء بلجانهم الحالية، و%6 تحققت رغبتهم الثانية، والثالثة 7.5 %، مبينا أن الذين صوتوا بالموافقة بلغ عددهم 119 عضوا، وعارض اثنان من الأعضاء الحاضرين على تشكيل اللجان.
وكان رئيس المجلس قد منع الأعضاء من المداخلة والنقاش في إقرار محضر الجلسة العادية ال77 والمتعلقة بموضوع الزيارات المتبادلة بين المجلس وأعضاء مجالس المناطق، بسبب وجود الصحفيين الذي يغطون الجلسة.
وقال «لأجل المعرفة، هل الموجودون مديرو أعمال اللجان المتخصصة فقط، أم هناك صحفيون»، وعند علمه بوجود الصحفيين أضاف «الصحفيون عليهم انتظار ما يتعلق باللجان»، مخاطبا الأعضاء «اللبيب بالإشارة يفهم، وهناك لقاء سيكون لنا جميعا نبحث النقاط التي سيتم التعاون فيها بيننا وبين مجالس المناطق، وهناك ترتيبات للزيارات المتبادلة ما زلنا في الخطوط الأولى منها».
إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تسمية أعضاء اللجان المتخصصة ال13، ورئيس كل لجنة ونائبه من الدورة الخامسة، حيث إن المجلس يعيد تشكيل لجانه المتخصصة في بداية كل عام جديد من دورات أعماله المتتابعة، وفقا للمادة 19 من نظامه.
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429 1430 ه.
ونوه المجلس بدور الصندوق في دعم التنمية الزراعية بتقديم القروض الميسرة للمزارعين ودعم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية والحفاظ على مصادرها، ودعم توجه المزارعين في تسويق منتجاتهم.
وأوصت اللجنة في تقريرها بمساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية وتطبيقها على أرض الواقع، والإسراع في تطبيق الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير القادم، ودعم المشاريع النوعية التي ترشد استهلاك المياه وتوقف التصدير وترفع مستوى الأمن الغذائي، وتوعية المواطنين بالاستراتيجية الجديدة من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.
وتركزت ملحوظات الأعضاء على الصعوبات التي تواجه الصندوق في أداء مهامه، وضرورة تكثيف جهوده في تحصيل القروض، ودعمه ماديا وبشريا لأداء مهامه في تطوير المنظومة الزراعية بالمملكة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وقدم نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار للمجلس تقريرا عن أعمال اللجنة التي شكلها رئيس المجلس لدراسة الواقع الإعلامي للمجلس وآفاق تطويره، مشيرا إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في عملها عبر الاجتماعات المتواصلة لدراسة الرؤى والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، متمنيا أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تحقق تطلعات رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام لإيجاد إعلام برلماني سعودي متخصص يسهم في زيادة الحضور الإعلامي للمجلس ويرتقي بثقافة المواطن ووعيه بما يقوم به المجلس من جهود في المجالين التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته.
وناقش المجلس طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للموضوع .
وأكد المجلس أهمية الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات ثنائية لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
وتقع الاتفاقية في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس.
وأبدى الأعضاء خلال مداخلاتهم بعض الملاحظات والمقترحات على ما تضمنته الاتفاقية من مواد وبنود وطالبوا اللجنة بإعادة دراستها واستيفاء بعض المعلومات التي تجيب عن استفساراتهم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .