أثار الطلب، الذي تقدم به أخيرا نحو 50 من كبار الدبلوماسيين والساسة الأمريكيين للرئيس باراك أوباما بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثار الانتباه قبل أن يتم عرضه على مجلس الأمن، قريبا. وتأتي هذه الرسالة التي تحمل توقيع ساسة من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، إضافة إلى شخصيات شغلت مناصب مهمة في وزارة الخارجية وضباط مخابرات، وسط ما يبدو حالة من الفوضى بين صانعي القرار الحاليين في أعقاب انهيار جهود إقناع الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف أنشطة المستعمرات في الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر. وكانت أمريكا تأمل في أن تساعد موافقة إسرائيل - في مقابل طائرات حربية جديدة وضمانات أمنية مختلفة - على إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإحياء محادثات السلام المباشرة التي انقطعت. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل بناء المستعمرات في الضفة الغربية وهدم الممتلكات الفلسطينية في القدسالشرقية، ارتفاعا حادا منذ ذلك الحين وفقا للأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان. ورفض عباس العودة إلى المحادثات المباشرة ما لم تجمد إسرائيل جميع أنشطة بناء المستعمرات. وكان أوباما تقدم بطلب مماثل العام الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه، فيما وصفه العديد من المحللين بأنه ضربة قوية لمصداقية واشنطن في جميع أنحاء المنطقة. وبينما يسعى مبعوث أوباما الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، من أجل الإبقاء على المحادثات غير المباشرة على قيد الحياة، ركز الفلسطينيون وحلفاؤهم على التمهيد لمشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن، لإدانة هذه المستعمرات باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام. وهذا القرار جزء من جهد دبلوماسي أكبر يشمل أيضا الحصول على اعتراف دولي رسمي لإقامة دولة فلسطينية على أساس الخط الأخضر قبل حرب عام 1967. ولقد سجل هذا الجهد بالفعل بعض النجاحات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت معظم دول أمريكا الجنوبية بقيادة البرازيل الاعتراف بمثل هذه الدولة، فيما قررت دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي ترقية علاقاتها الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية. والغريب أن الإدارة الأمريكية أعربت عن معارضتها لجميع هذه التحركات، رغم أنها سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية برفع العلم الفلسطيني خارج المفوضية في واشنطن، للمرة الأولى.
