ألجمت المفاجأة أفراد أسرة سعودية في جازان عندما علموا أن قاتل والدهم خرج من السجن، بل احتفل مع ذويه وعلقوا الزينات ابتهاجا بهذه المناسبة، بعد موافقة إخوتهم من أم ثانية على الدية وتسلموا نصيبهم منها، في الوقت الذي كانوا ينتظرون استدعاءهم من قبل المحكمة لتأكيد حكم القصاص عليه لاستيفاء القصر السن القانونية أو على الأقل حصر المحكمة للورثة قانونيا واستدعاؤهم لأخذ موافقتهم على مبلغ الدية. وأكدت الأسرة ل«شمس» أن المحكمة اكتفت بإبلاغهم شفويا بصدور الحكم، ورفضت إطلاعهم على الصك الخاص به، وهو ما اعتبروه سابقة قضائية، على حد تعبيرهم، فقد كانوا مصرين على القصاص ورفضوا قبول كل الوساطات وعروض الدية. وكان يحيى الغامدي قتل قبل 18 عاما أمام بيته وعلى مرأى من زوجته أم أيمن نحرا بسكين على يد «ع. ش»: «عدت برفقة زوجي من إحدى المناسبات الاجتماعية نحو الثالثة فجرا، وبينما كان يغلق باب السيارة فإذا برجلين كانا في الشارع في حالة سكر يعتديان عليه دون أسباب أو حتى سابق معرفة بينهم، وبدأ أحدهما يضرب زوجي وعندما قاومه أخرج الآخر سكينا وسدد له طعنة في عنقه قبل ينحره كما تنحر الشاة». وذكر نواف الغامدي أن المحكمة أدانت «ع. ش» بقتل والده فيما برأت الآخر، ولوجود عدد من القصر بين الورثة فقد علقت الحكم وبقي في عهدتها لحين استيفائهم السن القانونية: «نحن أربعة أبناء ذكور من زوجة ووالدة أبي، وهناك أيضا أخوان وأربع أخوات من الزوجة الثانية». أما والدة الغامدي التي تعيش مع أحفادها فأكدت تمسكها بالقصاص: «لو دفعت لي أموال الدنيا كلها ما قبلتها في دمه». وذكرت الأسرة أنها كانت في انتظار إبلاغهم بموعد الحضور لجلسة الحكم النهائي وتأكيد موقفها ومن ثم اعتماد حكم القصاص وتنفيذه، لكنها فوجئت بخروج الجاني من السجن: «علمنا من ناظر القضية أن الأسرة الثانية لوالدي تنازلت عن حقهم فصدر حكم بصك شرعي بسقوط القصاص وقبول الدية وقدرها 450 ألف ريال أخذوا منها 250 ألفا، فيما احتفظت المحكمة بنصيبنا في بيت المال لاستلامه». واستغرب أيمن عن عدم إطلاعهم على صك الحكم واكتفاء المحكمة بإبلاغهم شفويا: «تقسيم مبلغ الدية نفسه شابه قصور، حيث استبعد جدتي بناء على إفادة شفهية غير صحيحة من الإخوة المتنازلين الذين ذكروا أنها متوفاة». من جهة أخرى أوضح المحاميان أحمد الراشد وسليمان الجميعي ل«شمس» بعد اطلاعهما على تفاصيل القضية أنه من الناحية الشرعية فإن تنازل أبناء المجني عليه من إحدى زوجاته، أو حتى أحدهم يسقط حكم القصاص عن القاتل. إلا أنهما أكدا أن القصور كان في قبول مبلغ الدية وأمور أخرى يلزمها موافقة جميع الأطراف المعنيين سواء الزوجة الأولى وأبناؤها أو الزوجة الثانية وأبناؤها ووالدة المجني عليه، وهذه مسؤولية المحكمة باعتبار أن القضية من شأنها: «من الغريب أن يتم تجاهل وجود وحضور ستة من ورثة الدم أثناء الحكم وعدم معرفتهم بتنازل آخرين من الورثة وأخذ موافقتهم على مبلغ الدية». وأشارا إلى أن على المعترضين مراجعة رئيس المحكمة ومخاطبته بما تم والاعتراض على إجراءات الإفراج عن الجاني باعتبارها غير نظامية. وإن لم يجدوا تجاوبا فعليهم رفع دعوى أمام مجلس القضاء الأعلى بما سبق للمطالبة بحقهم الشرعي في حضور مجلس الصلح وتحديد الدية. أما حول ادعاء وفاة أم المجني عليه فذكرا أنه يمكن إقامة دعوى أخرى لإثبات بطلان الادعاء مع ما يترتب على ذلك بحق من ادعى بوفاتها وما يترتب على إثبات حياتها في الحكم الأساسي الخاص بقبول الدية ومبلغها .
